السائل : هل يملك من استأجر محلاً أن يؤجره لغيره ؟

الشيخ : كيف ؟

السائل : استأجر بيت أو مكان هل يملك أن يؤجره لغيره ؟

سائل آخر: ما كان معنا...

الشيخ : ما كان معنا . أولاً هل هو مفوض ؟ هو مستأجر ، هل هو مفوض بالإيجار ؟ الجواب حسب الاتفاق بينه وبين المؤجر .

السائل : الجواب أنه غير مفوض وهكذا العادة يعني ما فيه تفويض .

الشيخ : إذاً ما يجوز ، وهذا من ظلم المستأجرين من للمؤجرين .

السائل : طيب ، إذا كان المالك يرضى بذلك لأن إيجاره يعني ما قل نفس الإيجار مثلاً خمسين دينار يدفع خمسين دينارا يأخذها من هذا أو هذا ما عنده بأس هل فيه شيء ؟ يعني يبقى أنا مستأجر من فلان ، ووضعت في هذا المحل ثلاجة وأدوات وأشياء وأجرت هذا المحل مثلاً بثمانين دينار .

الشيخ : ها ، الله يرحمه أبو أحمد ...

السائل : هو نفس السؤال .

الشيخ : ... نسمعك إياها على كل حال سجلته ولا لا ؟
ابو ليلى: طبعا

الشيخ: مسجل. ... أنت عرضت الصورة مبدئياً ، وأخذت الجواب بأنه إذا كان برضى المؤجر يجوز له أن يؤجر ، لكن لما أخذت الصورة الأولى شرحاً وبياناً ظهر ما وراء الأكمة ، وهو قضية الخلو ، فإذا كان هذا بدو يستغل هذا الأمر الجاهز ، إنه يأخذ أجر زيادة عما دفع ، ويخلي المكان ، هذا أنت عندك خبره أنه الخلو له تفصيل ، بمعنى إن كان اسماً على مسمى ، جاز وإلا فهو من باب أكل أموال الناس بالباطل ، هذا أنت تعرفه من قبل ، نعم .

السائل : تعبتك معي يا شيخ .

الشيخ : تعبتني ؟ يا عيب الشوم ، ونحن شو قلنا لك هديك الساعة خوفتني ، لما قلت لي سؤال وبعد السؤال جاء سؤال ثاني ، قلنا إن شاء الله بيجي ثالث ، والحمد لله الحبل جرار ...