السائل : الشيخ يوسف قرضاوي منذ سنتين ذهب إلى أستراليا وأفتى النّاس بفتوى يعني فتنتهم مفاد هذه الفتوى أنّه قال أنّ الرّبا محرّم على آخذه على صاحب الرّبا .

الشيخ : الله يهديه .

السائل : أمّا الفقير الّذي تصل إليه فليست محرّمة عليه ويجوز بناء المساجد ؟

الشيخ : الله أكبر .

السائل : والله افتتن بها كثير من المسلمين هناك ؟

الشيخ : الله أكبر يوسف القرضاوي دراسته أزهريّة وليست دراسته منهجيّة على الكتاب والسّنّة وهو يفتي النّاس بفتاوى تخالف الشّريعة وله فلسفة خطيرة جدّا إذا جاء الشّيء محرّما في الشّرع يتخلّص من التّحريم بقوله ليس هناك نصّ قاطع بالتّحريم ولذلك أباح الغناء وأباح لذلك الإنجليزي الّذي كان أسلم وهو من كبار المغنّيين البريطانيّين أن يظلّ في مهنته وأن يأكل من كسبه وادّعى القرضاوي بأنّه ليس هناك نصّ قاطع في تحريم الغناء أو آلات الطّرب وهذا خلاف إجماع علماء المسلمين أنّ الأحكام الشّرعيّة لا يشترط فيها النّصّ القاطع بدليل أنّهم ومنهم القرضاوي نفسه يقول الأدلّة الكتاب والسّنّة والإجماع والقياس والقياس ليس دليلا قاطعا لأنّه اجتهاد والاجتهاد معرّض للخطأ والصّواب كما هو في الحديث الصّحيح لكنّه جاء بهذه النّغمة لايوجد دليل قاطع لكي يتخلّص ويتحلّل من كثير من الأحكام الشّرعيّة والرّسول يقول لعن الله آكل الرّبا و موكله و كاتبه و شاهديه ، فلا يجوز أبدا أن يستفيد المسلم من مال حرام بحجّة إنّه هو لم يأكل الرّبا والرسول يقول لعن اله آكل الرّبا و موكله و كاتبه وشاهديه ، أمّا بناء المساجد من الأموال الربّويّة فالرّدّ عليه بقوله عليه السلام إنّ الله طيّب ولا يقبل إلاّ طيّبا وإنّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيّها الرّسل كلوا من الطيّبات واعملوا صالحا ثمّ ذكر الرّجل أشعث أغبر يطيل السّفر يرفع يديه يقول يا ربّ يا ربّ ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذّي بالحرام فأنّى يستجاب لذلك ، هذه الأحاديث كلّها تردّ على القرضاوي وأمثاله ممّن يفتون بآرائهم على طريقة الآرائيّين قديما الّذي يغلب عليهم أن يكونوا من الأحناف .