السائل : الشيخ يوسف القرضاوي ، منذ سنتين ذهب إلى أستراليا ، وأفتى الناس بفتوى يعني فتنتهم ، مفاد هذه الفتوى أنه قال : أن الربا محرم على آخذه على صاحب الربا .

الشيخ : الله يهديه .

السائل : أما الفقير الذي تصل إليه ؛ فليست محرمة عليه ، ويجوز بناء المساجد بها .

الشيخ : الله أكبر !

السائل : والله فتن بها كثير من المسلمين هناك ؟

الشيخ : الله أكبر ! يوسف القرضاوي دراسته أزهرية .

السائل : نعم .

الشيخ : وليست دراسته منهجية على الكتاب والسنة ، وهو يُفتي الناس بفتاوى تُخالف الشريعة ، وله فلسفة خطيرة جدًّا ؛ إذا جاء الشيء محرمًا في الشرع يتخلَّص من التحريم بقوله : " ليس هناك نص قاطع بالتحريم ! " ، ولذلك أباح الغناء ، وأباح لذلك الإنجليزي الذي كان أسلم - وهو من كبار المغنيين البريطانيين - أن يظلَّ في مهنته ، وأن يأكل من كسبه ، وادَّعى القرضاوي بأنه ليس هناك نصّ قاطع في تحريم الغناء أو آلات الطرب ، وهذا خلاف إجماع علماء المسلمين أن الأحكام الشرعية لا يشترط فيها النص القاطع ، بدليل أنهم ومنهم القرضاوي نفسه يقول : الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، والقياس ليس دليلًا قاطعًا ؛ لأنه اجتهاد ، والاجتهاد معرَّض للخطأ والصواب كما هو في الحديث الصحيح ، لكنه جاء بهذه النَّغمة أنه لا يوجد دليل قاطع لكي يتخلَّص ويتحلَّل من كثير من الأحكام الشرعية ، والرسول يقول : لعن الله آكل الربا و موكله و كاتبه و شاهديه ، فلا يجوز أبدًا أن يستفيد المسلم من مال حرام ، بحجة إنه هو لم يأكل الربا ، والرسول يقول : لعن الله آكل الربا و موكله و كاتبه وشاهديه ، أما بناء المساجد من الأموال الربوية فالرَّدُّ عليه بقوله - عليه السلام - : إن الله طيِّب ولا يقبل إلا طيِّبًا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ، ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر ، يرفع يديه يقول : يا رب ، يا رب ، ومأكله حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغُذِّي بالحرام ؛ فأنى يُستجاب لذلك ، هذه الأحاديث كلها ترد على القرضاوي وأمثاله ممَّن يفتون بآرائهم على طريقة الآرائيِّين قديمًا الذي يغلب عليهم أن يكونوا من الأحناف .