السائل : صليت الجمعة في داري ، وبعد صلاة الجمعة رأيت أنُّو أقيمت الصلاة وصلوا أربع ركعات الظهر ؛ فما حكم الشرع في ذلك ؟

الشيخ : هذه المسألة أنتنت وعفَّنت ماخلصنا منها ؟!
...

سائل آخر : أول مرة .

الشيخ : يعني هو سعودي ؟

سائل آخر : لأ .

الشيخ : مو سعودي .

سائل آخر : لا ، ما هو سعودي .

الشيخ : طيب ؛ يا أخي ، قال - تعالى - في صريح القرآن الكريم : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ، فهذه الصلاة التي تُصلى بعد الجمعة لا أصل لها في كتاب الله ولا في حديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وإنما هو رأيٌ لبعض الأئمة السالفين نقدِّره لهم لأنَّهم قالوا عن اجتهاد ، لكن هذا الاجتهاد ليس له ما يدعمه وما يؤيِّده من كتاب الله ومن حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ذلك الاجتهاد ناشئ من بعض الشروط التي - أيضًا - قالوها باجتهاد من عند أنفسهم ، وهذه الشروط - أيضًا - لا صحَّة لها في الكتاب ولا في السنة ؛ ولذلك فإعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة لا وجهَ لها إطلاقًا ، وبخاصَّة بعد صريح هذه الآية : فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .
من الشروط التي قِيلت أنُّو لا يجوز تعدُّد الجمعة في البلد الواحد ، وأنه إذا تعدَّدت الجمعة في البلد الواحد فالصلاة التي دخل إليها الإمام قبل كلِّ الأئمة فهي الصلاة الصحيحة ، وهذا الإمام لا يعيد الصلاة ظهرًا ، أما بقية الأئمة فعليهم أن يعيدوا ، لكن هذا خيال ، خاصَّة في ذاك الزمان حيث لم تكُنْ الوسائل الميسِّرة التي تقرِّب البعيد ؛ ولذلك كانوا هم على علم بأنه لا يمكن معرفة المتقدِّم من المتأخِّر ، ففرَّعوا فرعًا فقالوا : ولما لا يمكن معرفة المتقدِّم من المتأخِّر في الإحرام تكبيرة الإحرام إذًا يجب على كل إمام صلى صلاة الجمعة أن يعيدها ظهرًا احتياطًا .
لكن هذا الكلام يناقض ما يقرِّره نفس هؤلاء العلماء الأعلام ، هؤلاء العلماء هؤلاء الأئمة الذين يريدون أن يعيدوا صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة لهم حالة من حالتين ؛ حينما يحرم أحدهم إما أن يكون على علم بأنُّو هذه الصلاة صحيحة أو إنها باطلة ، فإذا قيل بأنها صحيحة يتطلَّب أنُّو يكون يعرف أنُّو هو المتقدِّم على الجميع كما قلنا ، وهذا مستحيل .
إذًا هو لما يقول محرمًا : الله أكبر يدخل الصلاة وهو شاكٌّ في كون هذه الصلاة صحيحة أو لا ، وهم يقرِّرون أن من دخل في الصلاة وهو يشكُّ في صحتها فصلاته باطلة لا صحة لها ؛ لذلك لا وجه لتكرار صلاة الجمعة إطلاقًا ، صلاة الظهر بعد الجمعة إطلاقًا ؛ لأنُّو لا دليل لها في الكتاب والسنة كما ذكرنا ، ولأنُّو الاحتياط الذي فرضوه احتياط باطل .
وهذا يذكِّرني بأمر آخر أذكره لنعرف نعمة الله علينا نحن معشر أهل السنة الذين هداهم الله إلى العمل بالكتاب والسنة وعدم التعصُّب لإمام من الأئمة ، وإلا لَاضطُرَّ أن يتناقض في دينه . المثال الذي أريد أن أذكره : لقد قُدِّر لي أن أسافر إلى بعض البلاد الأجنبية الكافرة ، منها - مثلًا - بريطانيا ، وجدنا هناك جاليات إسلامية ولا أقول مهاجرين لما قلنا آنفًا ، وأكثرهم من الهنود أو الباكستانيين قد اشتروا أو استأجروا بيوتًا من بيوت البريطانيين وحوَّلوها إلى مُصلَّيات ، فصاروا يقيموا فيها ليس فقط الصلوات الخمس ، بل وصلاة الجمعة ، فقلت بنفسي وبلفظي : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، لقد اضطرَّ هؤلاء المسلمون الحنفيون أن يصبحوا من أهل السنة رغم أنوفهم ؛ ذلك لأن في المذهب الحنفي أن صلاة الجمعة لا تصحُّ إلا بإذنٍ من الحاكم ، والحاكم مسلم .
وسبحان الله ! هذا شأن كلِّ رأي ليس مُدعمًا بالكتاب والسنة أن تتكشَّف أو يتكشَّف خطأه مع الزمن . علماء الأحناف القدامى اشترطوا هذا الشرط أنُّو لا تصح صلاة الجمعة إلا بإذن السلطان ، جات أيام طاح السلطان وسلطانه ، وقامت دُوَيلات صغيرة فنزلوا من عرشهم العالي من شرطهم السامي أنُّو يشترط السلطان ، قالوا يكفي أنُّو يكون هناك قاضي يحكم بالشرع ، فيأذن هذا القاضي بإقامة صلاة الجمعة فتصح صلاة الجمعة ، جاءت أيام مع الأسف - أيضًا - صار القاضي ما يتمكَّن من الحكم بما أنزل الله ؛ فماذا قالوا ؟ قالوا : بيمشي الحال ، ويكفي أنُّو يكون هناك قاضي مسلم لو كان يتمكَّن من إقامة الشرع وإقامة حدود المسلم لَأقامَها . إذًا صارت القضية إيش ؟ شكلية .
طيب ؛ وين هذا القاضي الشكلي في بريطانيا ؟ بلاد كفر ، فلا تصح الصلاة هناك حتى مع هذا التنزُّل المستمر عصرًا بعد عصر ما بتصح الصلاة ؛ لأنُّو الحاكم هناك كافر ، لكن إذا رجعنا إلى أصل الإسلام : إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ، ما قال سلطان مسلم ، قاضي مسلم متمكِّن من الحكم ، مش متمكِّن معليش ، لكن إذا تمكَّن يحكم إلى آخره .
فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ، فرجع هؤلاء المتعصِّبة إلى الدين الحق في هذه الفريضة ؛ لأنه لم يستطيعوا أن يُقيموا هذه الأحكام التي قِيلت باجتهادات ما تأيَّدت بالكتاب ولا بالسنة .
وأقول أخيرًا : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ .

السائل : يا شيخ .

الشيخ : تفضل .