السائل : السؤال الثاني فضيلة الشيخ أنا شاب أحب أن أطلق لحيتي ولكن والدي يمنعني من ذلك ؛ فماذا أفعل ؟

الشيخ : أما ماذا تفعل فأنت أدرى ؛ أما ما هو الحكم فقد نكون نحن أدرى لأنك ماذا تفعل ؟ لا أدري لأن الإنسان قد يبتلى بأمر فيه مخالفة للشريعة فإذا ما ارتكب هذه المخالفة ربما وقع في مخالفة أخرى هي أخطر من الأولى ؛ فمن الذي يستطيع أن يوازن بين هذه وتلك ؟ إلا الذي قد يبتلى ؛ ولذلك قلت فهو بذلك أدرى ؛ أما ما هو الحكم ؟ الحكم انطلاقا من قوله عليه السلام المعروف المشهور : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ومن معرفة الحكم الصحيح باعفاء اللحية أن إعفاء اللحية واجب وأن حلق اللحية معصية بل ومعصية كبرى ؛ من هذا وذاك نخرج بنتيجة أنه يجب على كل مسلم أن يعفو عن لحيته ؛ أما هذا موظف وذاك أبوه يمنعه وذاك رئيسه وضابطه متسلط عليه ووإلى آخره ، فهذه الأمور الشخصية لا يستطيع أن يدخل فيها أي مفتي ، وكل من تدخل فيها سلبا أو إيجابا يكون قد تجاوز حده ؛ لأنه إن قال له احلق عصى الرسول عليه السلام ، وإن قال له لا تحلق ربما أوقع الشخص السائل في مشكلة أكبر من مشكلة مخالفة الحديث ؛ ولذلك فالأمر يجب أن يترك كما قال عليه السلام : استفت قلبك وإن أفتاك المفتون مثل هذا الموضع يرد هذا الحديث استفت قلبك ولو أفتاك المفتون نحن نفتي أن هذا أمر واجب ولكن هل أنت إذا نفذته تقع في مشكلة أكبر ؟ أضرب على هذا مثالا قد يكون هذا الولد لا يستطيع أن يعيش خارج أبيه وإنه بحاجة إلى عطفه وإلى حنانه بل وإلى إنفاقه عليه ؛ فإذا ما عصاه واتبع الحديث الصحيح في هذه المسألة طرده من داره ، فإذا طرد من الدار فقد يقع في مشاكل أخرى هي أكبر من الأولى ؛ فلذلك يجب هو هذا المكلف أن يوازن بين ما يجب عليه الآن أن يفعل وهو تطبيق حديث الرسول عليه السلام حفوا الشارب وأعفوا عن اللحى وبين ما قد يتصور أنه يمكن أن يقع فيبما إذا نفذ الحكم الشرعي ؛ لأن من القواعد الشرعية أن المسلم إذا وقع بين معصيتين أو بين شرين وجب عليه أن يختار أقلهما شرا وأخفهما ضررا ؛ المفتي لا يستطيع أن يعطي جوابا في مثل هذه القضايا أبدا وإنما هو يبصر السائل ويعطي له الحكم ثم يوكل الأمر إليه ، ونقول في النهاية: اتقوا الله ما استطعتم .