السائل : السلام عليكم ورحمة الله شيخنا قرأت في أحد الصحف اليوم بأن السلطات الكويتية

الشيخ : الكويتية

السائل : نعم قامت باعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة تسوية بعض القبور في إحدى الجبانات أو أحد القبور في الكويت ، فما تعليقك على هذا الموضوع ؟

الشيخ : بتهمة ماذا ؟

السائل : تسوية بعض القبور .

الشيخ : تسوية آه، يعني : هدم المبني على القبر

السائل : لا ما هدم مشرف قاموا بتسويته وصفوهم بالأصوليين طبعًا ؛ لأنه لا يوجد قبور أو بناء فوق القبر في الإسلام ، كما تقول هذه المجموعة ، فقامت باعتقالهم على هذا الشيء ؛ لأنهم سووا هذه القبور .

الشيخ : أي نعم ، الجواب التسوية التي جاء ذكرها . في حديث فضالة بين عبيد رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتسوية القبور ، إنما المقصود بهذا الأمر ، هو هدم ما يبنى على القبور بناءً مخالفًا للشرع ؛ لأنه ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن البناء على القبر ، لكن مقابل هذا النهي ثبت أن السنة أن يُرفع القبر عن الأرض ولا يسوى بالأرض ، وإنما يرفع بمقدار شبر أو شبرين وهذا في الواقع الحكمة منه ظاهرة جدًا ، حتى يتميز القبر من سائر الأرض ، فلا يعامل كما تعامل أي قسم من الأرض ، وحينئذٍ يكون المسلم في منجى من مخالفة الرسول عليه السلام ، بل ومخالفته مخالفة مزدوجة في قوله عليه السلام : لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها فلو أن القبر كان مسوًا بالأرض لربما صلى عليه الإنسان ، فخالف نهي الرسول عليه السلام ، أو صلى إليه ، وإذا جلس عليه فقد ارتكب المحظور الآخر في الحديث : لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها وفي أحاديث أخرى وإن كانت خارجة الصحيح ، فهي ثابتة أنه نهى عن الصلاة ... فإذًا من الحكمة البينة الواضحة أن يكون القبر مرتفعًا عن الأرض مقدار شبر أو شبرين لتمييزه ، ففي مثل هذا القبر لا يأتي الأمر بالتسوية ، وإنما يأتي هذا الأمر بالنسبة للقبور التي رفعت وبني عليها مخالفة للشريعة ، إلى هنا أظن وضح الأمر ؟ لنعود إلى ذاك النفر الذي سمعت أو قرأت ما أدري أن الحكومة الكويتية ألقت القبض عليهم ، فأنا أقول إن كان إلقاء القبض عليهم ؛ لأنهم خالفوا الشرع ، فهذا خطأ ، وإن كان القبض عليهم لأنهم قاموا بما لا ينبغي لفرد من الأفراد أن يقوم به خشية أن تثور ثورة بين الأمة ؛ لأن هذا يتعصب لهذا الحكم الثابت في السنة وآخر ربما يتعصب لرأي بعض العلماء المتخلفين أو المتأخرين في الأمة ، وهكذا فدرأً للفتنة نحن نقول دائمًا وأبدًا لا يجوز لفرد من الأفراد وقريبا كنا مجتمعين في بعض الأماكن مع بعض الإخوان ، لا يجوز لفرد من أفراد المسلمين أن يتولى تنفيذ حكم هو ليس من صلاحية الأفراد ، وإنما هو من صلاحية الحكام ، ولئن قصر الحكام كما هو قائم مع الأسف في هذه الزمان بالقيام بهذا الواجب فذلك لا يسوغ لفرد من أفراد المسلمين أن يقوموا بهذا ؛ لأنه ليس من خصوصياتهم لو كان القبر المرفوع في عقر دارهم و في الأرض التي لا يتسلط عليها إلا هم أنفسهم فنعم ما يفعلون ، أما أن يأتوا إلى مقبرة من مقابر المسلمين ويتسلطون عليها بمثل هذا الذي نُقل ، فهذا من جهة موافق للشرع ، لكن من جهة أخرى فيه اعتداء على الحكام ، وذلك مما يثير الفتن ، وهذا هو جوابي الأخير .