السائل : يقول : ما حكم إذا اتفق شخص مع عمال ففتح مطعم أو سيارة أجرة وطالبهم شهرية بمبلغ معين يقول مثلا أنا لا أستطيع أن أترك الأمر لهم لأنهم قد يسرقوني ولا أستطيع أن أتابع محاسبتهم لكن أنا أشرط عليهم مبلغ معين في كل شهر يدفعونه إلي ؟

الشيخ : العمال لهم نظام معين عند الحكومة وهو أنهم يأتون بالشهرية فاستعمالهم بالنسبة خروج عن النظام ، والخروج عن النظام الذي وقَّعت عليه محرم لأن الله يقول : وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ويقول جل وعلا : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
لكن إذا أردت أن تسلم من شرهم ومن تهاونهم بالعمل فأعطهم نسبة فيما يُنتِجون من العمل مثلًا إذا كانوا مليسين تقول لهم : لكم مشاهرتكم الأجرة الشهرية ولكم على كل متر كذا وكذا دراهم ، أو إذا كانوا مثلا سباكين لكم بالمتر كذا وكذا إذا كانوا مثلا كهربائيين لكم في المتر كذا وكذا لكم على كل مفتاح على كل لمبة كذا وكذا زيادة على أجورهم هذا تسلم من شرهم وينصحون في العمل لأنهم يريدون هذا الزائد .
وأما أن تقول : أعطوني كذا وكذا وتهيتهم وتروحهم فهذا لا يجوز ، أولًا : إنه خلاف نظام الدولة والشيء الثاني : أنه ربما لا يحصلون على الذي فرضت عليهم أو لا يحصلون إلا زائدًا يسيرا أو يحصلون شيئًا كثيرًا أكثر مما كنت تتوقع فتندم تقول : ليت جعلت عليهم ثلاثمائة بدل مائتين .
فالمهم هذا العمل حرام وهو في الحقيقة مشكلة جدا جدا لأن بعض الناس والعياذ بالله صار يتجر بها يجلب العمال الكثيرين ويأخذ عليهم نسبة يأخذ عليهم مو نسبة ، فرض كل شهر مائتين أو ثلاثمائة ريال ويهيثهم هذا حرام حرام من جهة الشرع وحرام من جهة النظام
مِن جهة الشرع : لأنك تفرض عليهم شيئًا قد لا يستطيعونه من جهة النظام لأن هذا خلاف نظام الدولة لا شك أي نعم .

السائل : وإن قال أجرتها يا شيخ قال مثلًا السيارة هذه أنا أطلب منهم ألفا كأني أجرتها لهم المطعم هذا بآلاته أنا جهزته كاملا وأؤجره لهم مثلا بخمس .

الشيخ : هذا ممنوع نظاما ما يمكن تؤجر الأجنبي .

السائل : لو فعله مثلا نقول يحرم ؟

الشيخ : حرام نعم نقول يحرم لا تستهينوا بالنظام نظام الدولة إذا لم يخالف الشرع فهو من الشرع مو من الشرع لأن الله شرعه لكن لأن الله أمرنا بطاعة ولاة الأمور في غير معصية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ .
والدولة إذا سنت قانونا إن خالف الشرع ضرب به الحائط ولا يجوز لنا أن ننفذه لكن نناصح الدولة بأن تعدل عنه أما إذا كان لا يخالف الشرع ورأت الدولة من المصلحة سن هذا القانون فإنه يجب تنفيذه لا لأن هذا من الشرع لكن الله أمرنا بطاعة ولاة الأمور ومن ظن أن ولاة الأمور لا يطاعون إلا فيما شرعه الله فقد أخطأ لأن ما شرعه الله فإننا مأمورون به سواء أمرونا أم لم يأمرونا به فكون الله يأمرنا بطاعة ولاة الأمور زائدا على طاعة الله ورسوله يعني أن هذا فيما سنوه هم ولم يخالف أمر الله ورسوله أما ما كان مشروعا بدون سنهم إياه فهذا واجب علينا سواء أمرونا أم لم يأمرونا بل لو نهونا عنه لم نمتثل أمرهم لو نهونا عما أمر الله به فإننا لا ننتهي لكننا لا ننابذهم بل نفعله سرا حتى لا يحصل المنابذة والمضادة للدولة نعم خلاص آه .

السائل : فيه بعض الأسئلة للإخوان .

الشيخ : طيب نعم .

السائل : مثلا أنا عندي .

الشيخ : أظن هذا قبل أعط الأخ .