السائل : ممكن سؤال ثاني ؟

الشيخ : طيب ما في مانع .

السائل : أقرأ في كتاب البيوع من كتب الحنابلة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل شرطان في بيع نقرأ مثلا في بعض الكتب كمنار السبيل أوالزاد مع أن الفقهاء يجيزون شراء الشيء وحمله وتنزيله، كيف توجه هذا الحديث؟

الشيخ : توجيه الحديث أن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفسر بعضه بعضاً ولا تناقض فيه، فالشرطان في بيع أن يقول البائع للشخص:
بعت عليك هذه السلعة بعشرة مؤجلة بشرط أن تبيعها عليَّ بثمانية نقداً.
فتنطبق المسألة على مسألة العينة، ومسألة العينة هي: أن يبيع الإنسان الشيء بثمن مؤجل ثم يشتريه ممن باعه عليه بأقل من ذلك نقداً، مثل أن يقول: بعتك هذه السيارة بخمسين ألفاً إلى سنة ثم يشتريها منه بأربعين ألفاً نقداً، هذه مسألة العينة، وهي حرام، سواء اتفقا عليها قبل أم لم يتفقا عليها، فيفسر هذا الحديث: لا يحل سلف في بيع، ولا شرطان في بيع على أن المراد بالشرطين بيع العينة.
وأما ما ذهب إليه الفقهاء -رحمهم الله- من أنه إذا جمع بين شرطين فإن العقد لا يصح، مثل: أن يشترط على رجل حمل البضاعة وتنزيلها فإن هذا القول ضعيف، والصحيح أن الشروط إذا جمعت ألف شرط وهي شروط معلومة يمكن الحصول عليها فإنها جائزة، لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، والأمر بالوفاء بالعقد يشمل الوفاء بأصل العقد وبما شُرِط فيه، لأن الشروط في العقد من أوصاف العقد فهي داخلة فيه، ولقوله تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ، ولما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحلَّ حراماً أو حرم حلالاً وهذا الحديث وإن كان في سنده كلام كثير، لكن يؤيده حديث عائشة الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فمفهومه أن كل شرط لا يخالف كتاب الله فهو حق.

السائل : سؤال آخر يا شيخ؟

الشيخ : إذا سمحوا الإخوان، لأن العادة سؤال واحد.