السائل : لقد شاع في هذا الزمان التسرّع بالفتوى من غير علم ولا بصيرة فما حكم الشرع في نظركم في مثل هذا الموضوع؟

الشيخ : حكم الشرع فيما نرى ويراه غيرنا من أهل العلم أنه لا يجوز التسرّع في الفتوى بغير علم بل إن الفتوى بغير علم من أعظم الذنوب قرنها الله تعالى بالشرك في قوله تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ فالمفتي معبّر عن الله عز وجل ومعبّر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معبّر عن الله لأنه يتكلم عن أحكام الله في عباد الله ومعبّر عن رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم لأن العلماء ورثة الأنبياء فإذا كان الأمر كذلك فيا ويله إن افترى على الله كذبا وعلى رسوله فليتحرز الإنسان من التسرّع في الفتوى وليقتد بالسلف الصالح حيث كانوا يتدافعونها كل منهم يدفعها إلى الأخر ليسلم من مسؤوليتها.
وليعلم أن الإمامة في الدين لا تكون بمثل هذا بل إن الناس إذا رأوا المتسرّع في الفتوى وعرفوا كثرة خطئه فإنهم سوف ينصرفون عنه ولا يثقون بفتواه وأما إذا كان رصينا متأنيا لا يفتي إلا عن علم أو عن غلبة ظن فيما يكفي فيه غلبة ظن فإنه حينئذ يكون وقورا محترما بين الناس ويكون لكلامه اعتبار وقبول.

السائل : بارك الله فيكم. هذا مستمع رمز لاسمه بـ ع ح ط يقول فضيلة الشيخ.