الشيخ : وهذا نص يدل على وجوب امتثال الأمر. وقال آخرون : بل الأصل في الأمر الاستحباب لأن الأمر به دل على مشروعيته. والأصل عدم التأثيم بالترك. وهذا هو حقيقة المستحب. ورأيت كلاما لبعض المتأخرين يقول : " الأصل في الأوامر الوجوب في العبادات والأصل في الأوامر الاستحباب في ما يتعلق بالمروءات والآداب ". وهذا قول أقرب من القولين السابقين من حيث الانضباط. فما يتعلق بالمروءة والآداب الأصل في الأوامر فيه ايش ؟ الاستحباب ما لم يدل دليل على الوجوب. وما يتعلق بالعبادات الأصل فيه الوجوب ما لم يدل دليل على الاستحباب. وهذا قول وجيه جدا. ولكن من حيث التربية ومن حيث التعبد لا ينبغي لنا أبدا إذا سمعنا أمر الله ورسوله أن نقول هل هو للاستحباب أو للوجوب ؟ أبدا. وإنما فرضنا أن نقول سمعنا وأطعنا. أما نناقش ونقول يا ربنا أمرك هذا للوجوب أو للاستحباب أو يا رسول الله أمرك هذا للوجوب أو للاستحباب. فهذا خلاف طريقة الصحابة. الصحابة إذا أمر الرسول بأمر قالوا سمعنا وأطعنا . ولم يقل يا رسول الله هل أردت الوجوب أو هل أردت الاستحباب؟ أنت يا أخي عبد سمعت قول سيدك افعل افعل .سمعت قول سيدك لا تفعل لا تفعل. أما أن تقول هل الأمر للوجوب أو للاستحباب لماذا يا أخي؟ أنت عبد. قيل لك افعل افعل. لا تناقش. قيل : لا تفعل لا تفعل. واسمع قول الله عز وجل : إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا واسمع قول الله عز وجل : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ . يا أخي لا تقل هكذا. لا تقل الأمر للوجوب أو للاستحباب. صحيح أن الإنسان إذا وقع في الورطة وخالف الأمر أو النهي حينئذ يسأل يقول : هل الأمر للوجوب ؟ فيحتاج إلى توبة أي يحتاج في مخالفته إلى توبة. هل النهي للتحريم يحتاج إلى توبة.وأما مع عدم الوقوع في الورطة فلا تقل هذا للوجوب أو هذا للتحريم. قل سمعنا أو اطعنا حتى تحقق معنى العبودية وحتى تكون عبدا حقيقة لله عز وجل.