السائل : فضيلة الشيخ أثابكم الله: كثرت في هذه الأزمان غيبة ولاة الأمور فما حكم غيبة من لم يحكم بما أنزل الله؟

الشيخ : نعم غيبة ولاة الأمور محرمة من وجهين: الوجه الأول: أنها غيبة مسلم، وقد قال الله تعالى: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً .
والوجه الثاني: أن غيبة ولاة الأمور يترتب عليها من الشرور والفساد ما لا يترتب على غيبة الرجل العادي، لأن الرجل العادي إذا اغتيب فإنما عيبه على نفسه، لكن ولي الأمر إذا اغتيب لزم من ذلك كراهة الناس له، وتمردهم عليه، وعدم الإقبال لتوجيهاته وأوامره، وهذه مضرة عظيمة توجب الفوضى، وربما يصل الحال إلى القتال فيما بين الناس.
وأما مَن لم يحكم بما أنزل الله، فيقال: يُنكر الحكم بغير ما أنزل الله، ولا ينكر أيضاً علناً، لأنه لا فائدة من إنكاره علناً وإنما ينكر على الحاكم نفسه، ويكتب إليه بذلك، ويقال له يعني نصيحة فإن كان الإنسان يستطيع أن يصل إلى
_ اقرب عن الشمس -
فإن كان الإنسان يستطيع أن يصل إلى الحاكم بنفسه
- ما هو بهكذا يا أخي ما بهكذا اقرب يا أخي -
فإن كان يستطيع أن يصل إلى الحاكم بنفسه فهذا المطلوب، وإلا كتب النصيحة ووجهها وأعطاها من يوصلها إلى الحاكم.