الشيخ : ... وله أي الرجل أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وهؤلاء هم الإخوة من الأم بالاتفاق، يعني إذا مات إنسان عن إخوة من الأم وإرثه كلالة أي ليس له ولد ولا والد ، يعني ليس له أب ولا جد وليس له ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، فهذا هو الذي يورث كلالة ، الكلالة من ليس يرثه ولد ولا والد، له إخوة من أم للواحد السدس، ولاثنين فأكثر الثلث، ولهذا قال : فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث .
ويستفاد من الآية الكريمة أن الأخت والأخ من الأم سواء في الميراث لا يفضل الأخ على الأخت بخلاف الأشقاء أو لأب فإن للذكر مثل حظ الأنثيين ، لأن إرث الأخوة من غير أم بالتعصيب، وإرث الإخوة من الأم بالفرض فلهذا كان ذكرهم وأنثاهم على حد سواء.
طيب. إذا هلك هالك عن : أخ من أم وعم، كم للأخ من أم ؟ السدس.
عن أخوين وعم ؟ الثلث.
عن أخ من أم وأخت من أم وعم ؟ الثلث.
عن أربعة إخوة من أم وعم ؟ الثلث .
لأن الله قال : فإن كانوا أكثر من ذلك من اثنين فهم شركاء في الثلث .
وفي قوله : شركاء دليل على أن الشركة المطلقة تحمل على التساوي، فلو وهبت رجلا وامرأة شيئا وقلت : هذا لكما أنتما شريكان ؟، بينهما نصفين.
قال : من بعد وصية يوصى بها أو دين يعني أن هذا الميراث من بعد الوصية أو الدين، وقد سبق أن الدين مقدم على الوصية ، وسبق وجه ذكر الوصية قبل الدين في الآيات .
قال : وصية من الله وصية مصدر حذف عامله أي : أوصيكم وصية من الله، وحذف عامل المصدر أبلغ من ذكره.
وقوله : من الله يعين أن الله هو الذي أوصانا بهذا، وبه نعرف أن الله أرحم بنا من أقاربنا كما هو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، في الآية الأولى : يوصيكم الله في أولادكم ، وهنا يقول : وصية من الله .
والله عليم حليم أي ذو علم وحلم، ومن حلمه عز وجل أنه فرض لكل أحد ما يستحق.
قوله : أو دين غير مضار يعني أنه يشترط في الوصية أن لا يكون فيها مضارة، فإن كان فيها مضارة وهي التي تزيد على الثلث فإنها تمنع، لو أوصى الميت بأكثر من الثلث لم ينفذ إلا الثلث فقط ، وما زاد عليه فإنه لا ينفذ.
وفي الآية ، ليتها ذكرت : تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ، تلك المشار إليه ما سبق من قسمة المواريث ، حدود الله التي حددها.
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ففي هاتين الآيتين دليل على أنه لا يجوز أبدا أن يزاد الوارث عما فرض الله له.
ويؤخذ منها تحريم الوصية للوارث، لأنه لو أوصى للوارث لتعدى الحدود، وقد جاءت السنة مصرحة بذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث .