الشيخ : فإذا قال قائل : كيف ينسخ الحكم الثابت ؟ إن كان الحكم الثابت الأول هو الموافق لمصلحة الأمة فلماذا ينسخ ؟ وإن كان غير موافق فلماذا يثبت ؟
عرفتم ؟ أو ما عرفتم الإشكال ؟
لنفرض أن الحكم كان حلالا ثم صار حراما، هذا نسخ، أو لا ؟ .
فإذا قال قائل : إن كان الحلال هو الأصلح للأمة فلماذا نسخ ؟ وإن كان الحرام هو الأصلح للأمة فلماذا أحل ؟.
والجواب على هذا : أن الحلال في وقته هو الأصلح للأمة ، والحرام في وقته هو الأصلح للأمة.
ونظير ذلك ما قلنا في أفعال الله الاختيارية ، وهو أن الفعل إن كان كمالا فلماذا انتفى عن الله قبل فعله ؟ وإن كان نقصا فلماذا فعله ؟ .
فقلنا إنه كمال حال فعله ، وليس كمالا حال انتفائه ، لأن الكمال والنقص يكون حسب ما تقتضيه المصلحة.