السائل : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فضيلة الشيخ مسألة التفضيل بين الصحابة فإنه قد قيل أنه أفضلهم أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ونتوقف عندها وهذا دأب السلف مستدلين بأثر ابن عمر أنه توقف كذلك ولم يذكر عليا .
واعتُرِض بالإجماع الذي نقله الحافظ بن احجر أن أهل السنة كلهم يرون بتفضيل علي بعد عثمان على غيره من الصحابة لكن اعترض على هذا الإجماع بأنه نقله ابن عمر بن عبدالبر وهو فيه شيء من التشيع فكيف يجاب ؟

الشيخ : نعم أولا أن ابن عبدالبر رحمه الله من المتساهلين بنقل الإجماع لأنه ينقل إجماعات وإذا بحث الإنسان فيها وجد أنه لا إجماع في المسألة وأما مسألة التفضيل : فالصحابة ومن بعدهم أجمعوا على أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر لا خلاف في ذلك ثم اختلفوا في عثمان وعلي فمنهم من قدّم عثمان ومنهم من قدّم عليا ومنهم من اقتصر على أبوبكر ثم عمر ثم عثمان وسكت ومنهم من توقف قال لا أذكرهم كلهم ولا أقول هذا أفضل من هذا .
لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية إنه استقر رأي أهل السنة والجماعة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة وأنهم أجمعوا ولا خلاف بينهم على أن الخليفة بعد النبي أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي .
وأجمعوا أيضا على أن هذا الترتيب في الخلافة حق ليس فيه منع حق لأحد وقد خطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه على منبر الكوفة وأعلن بأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر ومسألة التفضيل بين عثمان وعلي أمرها سهل ما دام قد وجد فيها خلاف قديم بين أهل السنة .
لكن التي يضلل فيها المخالف هو أن يقدم علي على عثمان في الخلافة فيقال إنه أحق .
وأضل منه وأفظع وأظلم من قدم عليا في الخلافة على أبي بكر وعمر وقال إنه ما ظلمناه ، والعجب أني رأيت كلاما مضحكا يقول أبوبكر وعمر كلاهما فاسق ظالم وعلي بين أبي طالب أيضا كافر لماذا ؟ قال لأنه لم يطالب بحقه والسكوت عن الحق كفر .
إذن من بقي ؟ معناه كل الخلفاء صاروا كفارا على رأي هذا القائل ومنهم من يقول من الضُّلّال المبتدعة إن أبابكر وعمر ظلما علي بن أبي طالب في الخلافة ولقد كذبوا في ذلك فإن علي بن أبي طالب ممن بايع أبابكر رضي الله عنه وبايع عمر وأقرّ لهما بالفضل علنا ثم إنه إذا ادعى مدعٍ بأنهم ظلموا فقد