السائل : فضيلة الشيخ ما حكم شهادة الزوج على إقرار زوجته بالبيع والشراء

الشيخ : ايش؟

السائل : ما حكم شهادة الزوج على إقرار زوجته بالبيع والشراء
والتوكيل، وكذلك الوالد على ولده بذلك، والعكس؟ حفظكم الله.

الشيخ : نعم يقول العلماء: مَن اتُّهِم بقرابة أو زوجية فإنها لا تُقْبَل شهادته لمن اتهم فيه، وتُقْبَل شهادتُه على مَن اتُّهِم فيه، وهذا صحيح، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ .
فإذا شهد الرجل على زوجته أنها فعلت شيئاً والشهادة عليها، فإنها تُقبَل ولا شك، لكن إن شهد لها فأكثر العلماء يقولون: لا تُقبَل لأنه مُتَّهم.
وقال بعض العلماء: إذا كان مُبَرِّزاً بالعدالة، ونعلم أنه لن يشهد بشهادةِ زورٍ ولو لزوجته، فإنها تُقبَل أي: شهادته، وحينئذ أقول: إننا نرْجَع إلى رأي القاضي في هذه المسألة.
وخلاصة القول: أن الشهادة للوالد أو للولد أو للزوجة، الأصل فيها أنها لا تُقبَل الشهادة لهم، والشهادة عليهم فمقبولة، والله أعلم.