الشيخ : لا شك أن تخفيف المهر وتيسيره أفضل وأولى وأعظم بركة، فإن أعظم النساء بركة أيسرهن مئونة فالذي اتفقت عليه هذه القبيلة بأن يكون المهر خمسة عشر ألف ريال هذه اتفاقية حسنة يُحمدون عليها، وينبغي لهم أن يفوا بها لأنها هي الموافقة للشرع، حيث إن المشروع في المهر تخفيفه ثم إنه لا ينبغي لأحد منهم أن يشذ عن هذا الاتفاق لما في ذلك من تعريض نفسه للكلام فيه والقدح، وربما يحدث بذلك بغضاء بينه وبين قبيلته.
السائل : نعم.
الشيخ : فيحصل بذلك مفسدة.
السائل : نعم.
الشيخ : أما كون هذا العقد ملزماً فلا يظهر لي أنه ملزم، لأن كل إنسان له الاختيار في طلب ما يريد من المهر، ولكن الشيء الذي يجب أن يُمنع هو أن ينظر الولي -ولي المرأة- إلى المال فقط بقطع النظر عن الدين والخُلُق، فإن ذلك خيانة منه لأمانته.
السائل : نعم.
الشيخ : والواجب عليه ألا ينظر إلى المال، بل ينظر إلى الدين والخلق كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" أو "وفساد عريض" .
وكون هذا الرجل يقول أنا لا أريد أن أزوّج ابنتي بأحد من قبيلتي لأن المهر قليل، أريد أن أزوجها من رجل خارج عن القبيلة لأجل أن يعطيني مهراً كثيراً، نقول هذا يظهر منه أنه رجل مادي، لا يريد إلا المال، ولو أنه تعلّل بغير ذلك لربما نقول له وجه.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن مادام تعلل بهذا فقط فإننا نرى أنه على خطأ، وأنه يجب عليه أن يعيد النظر فيما يهدف إليه، وأن يكون هدفه ما تصلح به أمور الزوجية بقطغ النظر عن المال.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه رسالة من أم معاذ من الأردن وفي الحقيقة الرسالة طويلة جدا وحاولت اختصارها في الأسطر التالية.