تتمة شرح باب : الشهادة على الخط المختوم وما...

الشيخ : القاضي والقاضي وذكرنا أن كتاب القاضي إلى القاضي نوعان كتاب فيما ثبت عنده إلى القاضي ليحكم به وفيما حكم به ينفذه قد تقولون مثلا ما الفائدة من كون...

العالم

بن باز

بن العثيمين

الألباني

الفوزان

اللجنة الدائمة

طريقة البحث

ذكي

مطابق

متقدم

تتمة شرح باب : الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل فالخطأ والعمد واحد وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت وقال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي ويروى عن ابن عمر نحوه وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب أنه زور قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك وأول من سأل على كتاب القاضي البينة بن أبي ليلى وسوار بن عبد الله وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن محرز جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر ( إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب ) وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر إن عرفتها فاشهد وإلا فلا تشهد .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

الشيخ : القاضي والقاضي وذكرنا أن كتاب القاضي إلى القاضي نوعان كتاب فيما ثبت عنده إلى القاضي ليحكم به وفيما حكم به ينفذه قد تقولون مثلا ما الفائدة من كونه يكتب ما ثبت عنده ليحكم به القاضي الآخر ؟ نقول الفائدة من هذا أن القاضي الكاتب قد يشكل عليه الحكم ولهذا يكتب بالثبوت وهذه تقع كثيرا الآن في مسألة الطلاق الثلاثة كان الذين يكتبون الطلاق الثلاث فيما سبق يكتب بأنه حكم بأن الزوجة بانت بينونة كبرى لا تحل له ولما كثر الإفتاء بأن طلاق الثلاث واحدة صاروا يكتبون الثبوت فقط ويجعلون الحكم مفتوحا للمفتين وكذلك القاضي لو ثبتت عنده القضية يكتب بها إلى القاضي الثاني من أجل أن يحكم به لأنه مشتبه عليه الحكم أو يرى أن الحكم بما يرى غير مفيد فيكتب للقاضي بما ثبت عنده ليحكم به أما الثاني ما حكم به لينفذه فكذلك له غرض فيه لأنه قد يكون ضعيفا عن التنفيذ فيكتب إلى قاض آخر أكبر منه يستطيع أن ينفذ وسبق لنا أيضا أن الفقهاء رحمهم الله يقولون إنه لا يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به إلا إذا كان بينهما مسافة قصر بخلاف ما ما إذا كتب فيما حكم به لينفذه فإنه يجوز وإن كان في بلد واحد ولكن الصحيح أنه يجوز أن يكتب إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به ولو كان في بلد واحدة وهذا لا يضر عمل الناس اليوم على هذا فإنك ترى المحكمة الواحدة فيها عدة قضاة.

السائل : ...

الشيخ : هو قرأ إلى السند.

الفتاوى المشابهة