القارئ : "وزعم القائل الّذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله ، والإخبار عن سوء رويّته ، أنّ كلّ إسنادٍ لحديثٍ فيه فلانٌ عن فلانٍ ، وقد أحاط العلم بأنّهما قد كانا في عصرٍ واحدٍ ، وجائزٌ أن يكون الحديث الّذي روى الرّاوي عمّن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به غير أنّه لا نعلم له منه سماعًا ، ولم نجد في شيءٍ من الرّوايات أنّهما التقيا قطّ ، أو تشافها بحديثٍ ، أنّ الحجّة لا تقوم عنده بكلّ خبرٍ جاء هذا المجيء ، حتّى يكون عنده العلم بأنّهما قد اجتمعا من دهرهما مرّةً فصاعدًا ، أو تشافها بالحديث بينهما ، أو يرد خبرٌ فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرّةً من دهرهما فما فوقها ، فإن لم يكن عنده علم ذلك ، ولم تأت روايةٌ صحيحة تخبر أنّ هذا الرّاوي عن صاحبه قد لقيه مرّةً ، وسمع منه شيئًا لم يكن في نقله الخبر عمّن روى عنه ذلك والأمر كما وصفنا حجّةٌ وكان الخبر عنده موقوفا "

الشيخ : حجة هذه اسم يكن ، يعني : لم يكن في نقل الخبر عمن روى عنه ذلك والأمر كما وصفنا ، يعني أنه لم يجتمع به ولم يشافهه لم يكن فيه حجة ، نعم
القارئ : " وكان الخبر عنده موقوفًا حتّى يرد عليه سماعه منه لشيءٍ من الحديث ، قلّ أو كثر في روايةٍ مثل ما ورد "

الشيخ : من قال هذا ؟ هذا قول البخاري رحمه الله ، وعجب أن يقول مسلم هذا القول في شيخه ، مع أنه أصوب من مسلم لا شك أن مجرد المعاصرة لا يكون حجة ، لجواز أن يكون بينهما واسطة ، وهذه المسألة تنقسم إلى أقسام : القسم الأول : مجرد المعاصرة.
والقسم الثاني : ثبوت الملاقاة.
وهذا تثبت به المعاصرة أو لا تثبت ؟ من باب أولى
القسم الثالث : أن يكون قد سمع منه شيئًا ، ولكن لا يعلم أنه سمع هذا الحديث بعينه.
القسم الرابع : أن يكون سمع منه هذا الحديث بعينه ، القسم الرابع متفق على أنه حجة ، ولا أحد يخالف في هذا الشيء ، والقسم الثالث أيضًا قول الجمهور أنه حجة ، لأنه إذا ثبت أنه سمع منه فالأصل أن ما حدث به عنه فهو مسموع ، والقسم الثاني مجرد الملاقاة لكن لم يثبت أنه سمع هذا محمول على حسن الظن ، وأنه لن يحدث عمن لاقاه إلا ما سمع منه ، والقسم الأول أضعفها ، فمسلم رحمه الله يحمله على اللقاء والسماع ، والبخاري لا يحمله على اللقاء والسماع ، ولهذا كان شرط البخاري أمتن وأصح ، أنه يشترط لصحة الحديث الملاقاة ، وكما عرفتم أن الملاقاة يعني عقلًا قد يقول قائل : لا يلزم من ملاقاته أن يحدثه قد يلاقيه ويتحدثان بحديث وقد لا يتحدثان وقد يتحدثان في أمر دنيوي ، لكن مع ذلك من أجل إحسان الظن بالرواة نقول : إنه إذا ثبت ملاقاته وحدث عنه بلفظ ليس فيه التصريح بأنه حدّثه أو سمع منه فإنه يحمل على السماع ، نعم