القارئ : وحدّثني سلمة بن شبيبٍ ، قال حدّثنا الحسن بن أعين ، قال حدّثنا معقلٌ وهو ابن عبيد الله ، عن أبي الزّبير ، عن جابرٍ أنّ رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أرأيت إذا صلّيت الصّلوات المكتوبات ، وصمت رمضان ، وأحللت الحلال ، وحرّمت الحرام ، ولم أزد على ذلك شيئًا ، أأدخل الجنّة ؟ قال : نعم ، قال : والله لا أزيد على ذلك شيئًا

الشيخ : وهذا اللفظ الأخير هو أوفى السياقات التي ساقها مسلم رحمه الله في هذا الحديث ، لأنه زاد فيه صيام رمضان ، ولم يذكر الزكاة ولم يذكر الحج ، أما الحج فالخطب فيه سهل ، لأن هذا السؤال قبل فرض الحج ، لأن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة ، وأما الزكاة فقد فرضت في السنة الثانية وقيل فرضت بمكة ولكن تأخر بيان مقدارها ومقدار أنصبائها وبيان أهلها إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ، فيحمل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من هذا الرجل أنه الآن فقير لا تجب عليه الزكاة ، ولهذا سكت عنها ، والرجل لم يسأل عن ذلك ، هذا أحسن ما يجاب به عن إشكال هذا الحديث ،
وفي هذا الحديث من النكت في باب المصطلح : أن اختلاف الألفاظ إذا لم يؤدّ إلى تناقض فإنه لا يعد اضطرابًا لأن الاضطراب هو أن تختلف الألفاظ على وجه لا يمكن الجمع ولا الترجيح ، فإن أمكن الجمع فلا اضطراب ، وإن أمكن الترجيح فلا اضطراب ، لأننا نأخذ بالراجح ،
وفيه أيضًا من نكت الإسناد : أنه قد اشتهر عند العلماء والرواة جواز رواية الحديث بالمعنى ، ولهذا قال في السند الأول : قال : واللفظ لأبي كريب ، يعني وكأن لفظ صاحبه لا يماثله ، وإلا كان اللفظ لهما ، وفي قوله : أحللت الحلال وحرمت الحرام دليل على أنه لا بد من اعتقاد الحل فيما هو حلال ، واعتقاد التحريم فيما هو حرام ، وهذا أمرٌ زائد على الفعل فيما يحل وعلى الترك فيما يحرم ، لأن من فعل ما يحل لا باعتقاد الحل فإنه نقص عليه عقيدة ، وهي عقيدة الحكم الشرعي في هذا الذي فعله ، وكذلك من تجنب الحرام دون اعتقاد تحريمه نقص عليه العقيدة في حكم هذا الشيء ، فالأعمال وإن كانت أعمال بدنية من قول أو عمل جوارح لا بد فيه من اعتقاد ، تعتقد الحلال حلالًا والحرام حرامًا ، ولهذا لو أنك فعلت الحلال على أنه حرام لكان في ذلك نوع من المعصية بالله ، لو أنك تركت الحرام على أنه حلال لكن لا رغبة لك فيه ، صار هذا أيضًا فيه خلل ، ولهذا من فرق بين الأصول والفروع بأن الأصول هي العقيدة والفروع هي عمل الجوارح ، فتفريقه فيه نظر ، بل نقول : حتى أعمال الجوارح لا بد أن يصحبها عقيدة ، لكن نعم هي من المسائل العملية لا العلمية ، لكن لا بد من عقيدة.