الشيخ : في هذا الحديث فوائد :
أولًا : أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم تأتي يوم القيامة على هذا الوصف، وجوههم بيض نور يتلألأ ، أيديهم كذلك ، أرجلهم كذلك.
ومن فوائد الحديث : أن هذا النور والبياض يختص بأعضاء الوضوء فقط التي تغسل وهي: الوجه واليدان والرجلان، وأما الرأس فمسكوت عنه، لأن الغرة لا تكون إلا في الوجه.
ومن فوائد هذا الحديث : أن الجزاء من جنس العمل، لأنهم لما طهروا هذه الأعضاء في الوضوء امتثالا لأمر الله عز وجل وتأسيًا برسول الله صلى الله عليه وسلم كان جزاؤهم مثل العمل ولهذا تجدون في القرآن الكريم آيات كثيرة : جزاء بما كانوا يعملون وأمثال ذلك ، إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل. ولكن الله عز وجل بفضله ورحمته جعل الجزاء في الحسنات أكثر من العمل، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة .
ومن فوائد هذا الحديث : فضيلة هذه الأمة، حيث تأتي يوم القيامة على هذا الوجه الذي يشهد به الأولون والآخرون من عمل مضى في حين من الدهر سابق بعيد، فيأتون على هذا الوجه جعلنا الله وإياكم منهم.
ففيه فضيلة لهذه الأمة ولهذا جاء في الحديث : سيما ليست لغيركم وذكر الحديث.
سيما يعني علامة والحمد لله .
ومن فوائد هذا الحديث : فضيلة الوضوء حيث كان جزاؤه يوم القيامة ظاهرا بارزا للخلائق .
ومن فوائد هذا الحديث على ما ذهب إليه بعض العلماء : أنه ينبغي أن يزيد على محل الفرض لتزيد الغرة والتحجيل، وهذا القول ليس له حظ من النظر في هذا الحديث ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الناس سيأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء والوضوء محدد بالقرآن : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق : يعني لو أن الإنسان خرج وزاد إلى نصف العضد أو إلى الكتف ما كان للوضوء محل إذ أن الوضوء محدد بالمرافق وفي الرجلين محدد بإيش ؟
بالكعبين فلا نقول : توضأ إلى الركبة، الوضوء محدد فالحديث لا يقتضي زيادة ولا يدل على فضيلة الزيادة، وبهذا نعرف أن قوله : فمن استطاع منكم إلى آخره مدرج ولا يستقيم .
لكنه قد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق ، وقال : هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل : وهذا مرفوع ، لكن هل إشراعه في العضد إشراع زائد أو على قدر ما يتأتى به الفرض ؟
هذا هو، الثاني هو المتعين، لأنه لا يمكن أن يجزم بأنه غسل المرفق إلا إذا إيش ؟
غسل بعض العضد، وكذلك في الكعبين لا يمكن أن يتيقن أنه غسلهما إلا إذا شرع في الساق.
وما ذكرناه هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أنه لا تسن الزيادة على موضع الفرض في الوضوء .