السائل : شيخ !

الشيخ : نعم يا سليم ؟

السائل : عفا الله عنك يا شيخ ... الغسل من تغسيل الميت ، من حكم الميت .

الشيخ : نعم .

السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم جعل للأوامر والنواهي حكمة تتعلق بالغسل ولم يأمر من غسلن ابنته بالغسل .

الشيخ : كيف ؟

السائل : أقول : الأحسن على من غسل الميت أن يغتسل .

الشيخ : أي نعم .

السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم ماتت بنته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأمر النساء أن يغسلنها .

الشيخ : أي .

السائل : ولم يأمرهن بالغسل .

الشيخ : هو بارك الله فيك هذه مسألة مهمة ، إذا جاء الأمر وصح الأمر فليس بلازم أن نعلم أن الرسول وجه الأمر لكل واحد ، وليس بلازم أن نعلم أن كل واحد نفذ الأمر ، عندنا دليل خطاب نكتفي به ، ولو قلنا لا نعمل بدليل الخطاب حتى نعلم أنه عمل به مشكل لضاع أشياء كثيرة ما نعلم عنها، لكن العلة أن الحديث ضعيف، الإمام أحمد يقول : " لا يصح في هذا الباب شيء " ، هذه العلة ، فهمت ؟
ثم يأتي أيضا علة أخرى وهي هل الأمر للوجوب أو للاستحباب ؟
هذا فيه خلاف بين الأصوليين.
لكن انتبهوا للنقطة التي ذكرها سليم مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمغسلات ابنته : اغسلنها ثلاثا أو سبع ولم يذكر فإذا فرغتن فاغتسلن، وقال في الذي وقصته ناقته : اغسلوه بماء وسدر ولم يقل اغتسلوا وهذا في حجة الوداع ، لو ثبت هذا الحديث ليس بلازم أنه يأمرهم ، لو قلنا إنه يجب إذا أمر الرسول بأمر أن يأمر به كل واحد لشق هذا ولم يتمكن ، والأصل في المأمورات أنها معمول بها ، وأن المنهيات متروكة ، لكن لضعف هذا الحديث لا نستطيع أن نلزم عباد الله بشيء فيه احتمال .
الطالب : رأيكم يا شيخ ؟

الشيخ : رأينا إن اغتسل فهو أفضل .

السائل : النهي الوارد في حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر يدل على الوجوب ، وجوب الوضوء ، وكون الحديث فيه ما فيه تكلم عنه نخصص هذا الأمر نقول بالاستحباب .

الشيخ : نعم هذا تمام ، يعني حسب القاعدة الذي ذكرها صاحب النكت، صاحب الفروع في النكت، لكن نقول: ما دام هذا الحديث تلقي بالقبول واشتهر وعمل به الناس فيما ورد فيه هذا يدل على أنه صحيح، ولهذا قال بعض العلماء : " شهرته تغني عن إسناده "، نعم ؟

السائل : ... .

الشيخ : نعم ، راجع بارك الله فيك رجال الحديث حتى تعرف ، هذه ما هي مسائل عقلية حتى نقول : نمنع ما نمنع ، هذه مسائل خبرية يرجع فيها للخبر .