القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فصل: قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار ، ما دل على أن التشبه بهم في الجملة منهي عنه ، وأن مخالفتهم في هديهم مشروع، إما إيجابا ، وإما استحبابا بحسب المواضع . وقد تقدم بيان: أن ما أمر به من مخالفتهم : مشروع ، سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم ، أو لم يقصد ، وكذلك ما نهي عنه من مشابهتهم : يعم ما إذا قصدت مشابهتهم ، أو لم تقصد ؛ فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها ، وفيها ما لا يتصور قصد المشابهة فيه ، كبياض الشعر ، وطول الشارب ، ونحو ذلك ".