القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " لما كان الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندرجا في قاعدة عامة ؛ بدأنا بذكر بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار ، والنهي عن مشابهتهم في الجملة ، سواء كان ذلك عاما في جميع أنواع المخالفات أو خاصا ببعضها ، وسواء كان أمر إيجاب ، أو أمر استحباب . ثم أتبعنا ذلك بما يدل على النهي عن مشابهتهم في أعيادهم خصوصا . وهنا نكتة قد نبهت عليها في هذا الكتاب ، وهي : أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم ، أو نفس موافقتهم مصلحة ، وكذلك نفس قصد مخالفتهم ، أو نفس مخالفتهم مصلحة ، بمعنى : أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد ، أو مفسدة ؛ وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة، أو المخالفة ، لو تجرد عن الموافقة والمخالفة ، لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة ، ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا مصلحة ؛ لما يورث ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم ، وأن ذلك يدعونا إلى موافقتهم في أمور أخرى ، إلى غير ذلك من الفوائد " .