القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " القسم الثاني : ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية : كالسبت، أو إيجاب صلاة ، أو صوم ، ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذا ، سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة ، أو محرما عليهم فيتعلق بالعادات ، فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك ، وكذلك ما كان مركبا منهما ، وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم ، فإن العيد المشروع يجمع عبادة . وهو ما فيه من صلاة ، أو ذكر ، أو صدقة ، أو نسك ، ويجمع عادة ، وهو ما يفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس ، أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواضبة، واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب ، ونحو ذلك . ولهذا قال صلى الله عليه وسلم - لما زجر أبو بكر رضي الله عنه الجويريتين عن الغناء في بيته - : " دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا ، وإن هذا عيدنا "، وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد ، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم . فالأعياد المشروعة يشرع فيها - وجوبا، أو استحبابا - : من العبادات ما لا يشرع في غيرها ، ويباح فيها ، أو يستحب ، أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ ، ما لا يكون في غيرها كذلك . ولهذا وجب فطر العيدين ، وقرن بالصلاة في أحدهما الصدقة ، وقرن بها في الآخر الذبح . وكلاهما من أسباب الطعام . فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات ، أو العادات ، أو كلاهما : أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل ، ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة ، كما سنذكره ، وفي الأول قد لا تكون إلا مكروهة ".