القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " لكن معاصي الذمي قسمان : أحدهما : ما اقتضى عقد الذمة إقراره عليها . والثاني : ما اقتضى عقد الذمة منعه منها ، أو من إظهارها . فأما القسم الثاني : فلا ريب أنه لا يجوز على أصلنا أن يؤاجر أو يبايع ، إذا غلب على الظن أن يفعل ذلك كالمسلم وأولى . وأما القسم الأول : فعلى ما قاله ابن أبي موسى : " يكره ولا يحرم " ؛ لأنا قد أقررناه على ذلك ، وإعانته على سكنى هذه الدار كإعانته على سكنى دار الإسلام ، فلو كان هذا من الإعانة المحرمة لما جاز إقرارهم بالجزية ، وإنما كره ذلك لأنه إعانة من غير مصلحة ، لإمكان بيعها من مسلم ، بخلاف الإقرار بالجزية ، فإنه جاز لأجل المصلحة " .