القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فقد ظهر أنا -على إحدى الروايتين ، وقول طوائف من أهل العلم -نمنعهم من أن يستولوا على عقار في دار الإسلام للمسلمين فيه حق من المساكن والمزارع ، كما نمنعهم أن يحدثوا في دار الإسلام بناء لعباداتهم من كنيسة أو بيعة أو صومعة ؛ لأن عقد الذمة اقتضى إقرارهم على ما كانوا عليه من غير تعد منهم إلى الاستيلاء فيما ثبت للمسلمين فيه حق من عقار أو رقيق . وهذا لأن مقصود الدعوة : أن تكون كلمة الله هي العليا ، وإنما أقروا بالجزية للضرورة العارضة ، والحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها ، ولهذا لم يثبت عن واحد من السلف حق شفعة على مسلم ، وأخذ بذلك أحمد رحمه الله وغيره ؛ لأن الشقص الذي يملكه مسلم ، إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي ، كنا قد أوجبنا على المسلم أن ينقل الملك في عقاره إلى ذمي بطريق القهر للمسلم ، وهذا خلاف الأصول ولهذا نص أحمد على أن البائع للشقص إذا كان مسلما وشريكه ذمي ، لم يجب له شفعة ؛ لأن الشفعة في الأصل إنما هي من حقوق أحد الشريكين على الآخر ، بمنزلة الحقوق التي تجب على المسلم للمسلم : كإجابة الدعوة ، وعيادة المريض ، وكمنعه أن يبيع على بيعه أو يخطب على خطبته ، وهذا كله عند أحمد مخصوص بالمسلمين ، وفي البيع والخطبة خلاف بين الفقهاء . وأما استئجاره الأرض الموقوفة على الكنيسة ، وشراؤه ما يباع للكنيسة: فقد أطلق أحمد المنع أنه لا يستأجرها ، لا يعينهم على ما هم فيه .