القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وعلى ما قاله القاضي لا يجوز ؛ لأنه إعانة على ما يستعين به على المعصية ، من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة فلم يجز ، بخلاف إسكانهم دار الإسلام ، فإن فيه من المصالح ما هو مذكور في فوائد إقرارهم بالجزية .