القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فكذلك الذمي ؛ لأن قوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حلٌ لكم وطعامكم حلٌ لهم } سواء ، وهم وإن كانوا يستحلون هذا ، ونحن لا نستحله فليس كل ما استحلوه حل ، ولأنه قد تعارض دليلان ، حاظر ومبيح ، فالحاظر : أولى . ولأن الذبح لغير الله ، وباسم غيره ، قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام ، فهو من الشرك الذي أحدثوه ، فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم ، منتف في هذا . والله أعلم . إن قيل : أما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا : باسم المسيح ونحوه ، فتحريمه ظاهر ، أما إذا لم يسموا أحدا ، ولكن قصدوا الذبح للمسيح ، أو للكوكب ونحوها ، فما وجه تحريمه؟ قيل : قد تقدمت الإشارة إلى ذلك . وهو أن الله سبحانه قد حرم ما ذبح على النصب ، وذلك يقتضي تحريمه ، وإن كان ذابحه كتابيا ، لأنه لو كان التحريم لكونه وثنيا ، لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرها ، ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب ، دل على أن طعام المشركين حرام ، فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة .وأيضا : فإنه ذكر تحريم ما ذبح على النصب ، وما أهل به لغير الله ؛ وقد دخل فيما أهل به لغير الله ما أهل به أهل الكتاب لغير الله فكذلك كل ما ذبح على النصب ، فإذا ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس ، فهو مذبوح على النصب ، ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته ، فإنما حرم لأنه قصد بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه ، وهذه الأنصاب قد قيل : هي من الأصنام ، وقيل : هي غير الأصنام . قالوا : كان حول البيت ثلاثمائة وستون حجرا ، كان أهل الجاهلية يذبحون عليها ، ويشرحون اللحم عليها ، وكانوا يعظمون هذه الحجارة ، ويعبدونها ، ويذبحون عليها ، وكانوا إذا شاءوا بدلوا هذه الحجارة بحجارة هي أعجب إليهم منها . ويدل على ذلك قول أبي ذر في حديث إسلامه : "حتى صرت كالنصب الأحمر " يريد أنه كان يصير أحمر من تلوثه بالدم .