القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وفي قوله : { وما ذبح على النصب } قولان : أحدهما : أن نفس الذبح كان يكون عليها ، كما ذكرناه ، فيكون ذبحهم عليها تقربا إلى الأصنام ، وهذا على قول من يجعلها غير الأصنام ، فيكون الذبح عليها لأجل أن المذبوح عليها مذبوح للأصنام ، أو مذبوح لها ، وذلك يقتضي تحريم كل ما ذبح لغير الله ، ولأن الذبح في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله ، كما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم من الذبح في مواضع أصنام المشركين ، وموضع أعيادهم ، وإنما يكره المذبوح في البقعة المعينة ؛ لكونها محل شرك ، فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله ؛ كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه .والقول الثاني : أن الذبح على النصب ، أي : لأجل النصب ، كما قيل : أولم على زينب بخبز ولحم وأطعم فلان على ولده ، وذبح فلان على ولده ، ونحو ذلك ، ومنه قوله تعالى : { ولتكبروا الله على ما هداكم } ، وهذا ظاهر على قول من يجعل النصب نفس الأصنام ، ولا منافاة بين كون الذبح لها ، وبين كونها كانت تلوث بالدم ، وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة .واختلاف هذين القولين في قوله تعالى { على النصب } نظير الاختلاف في قوله : { ولكل أمةٍ جعلنا منسكًا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } ، وقوله تعالى { ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيامٍ معلوماتٍ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } .فإنه قد قيل : المراد بذكر اسم الله عليها ، إذا كانت حاضرة . وقيل : بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهودها ، بمنزلة قوله تعالى { ولتكبروا الله على ما هداكم } . وفي الحقيقة: مآل القولين إلى شيء واحد في قوله تعالى : { وما ذبح على النصب } كما قد أومأنا إليه . وفيها قول ثالث ضعيف : أن المعنى على اسم النصب . وهذا ضعيف ؛ لأن هذا المعنى حاصل من قوله تعالى : { وما أهل لغير الله به } فيكون تكريرا . لكن اللفظ يحتمله ، كما روى البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبة ، عن سالم ، " عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح ، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي ، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة في لحم . فأبى أن يأكل منها ، ثم قال زيد : إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه " . وفي رواية له : " وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ، ويقول : " الشاة خلقها الله ، وأنزل لها من السماء الماء ، وأنبت لها من الأرض الكلأ ، ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله ؟! إنكارا لذلك وإعظاما له . وأيضا فإن قوله تعالى : { وما أهل لغير الله به } ظاهره : أنه ما ذبح لغير الله ، مثل أن يقال : هذا ذبيحة لكذا ، وإذا كان هذا هو المقصود : فسواء لفظ به أو لم يلفظ . وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم ، وقال فيه : باسم المسيح ، ونحوه ، كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم ، وقلنا عليه : باسم الله ، فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور ، فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور . فإذا حرم ما قيل فيه : باسم المسيح ، أو الزهرة ؛ فلأن يحرم ما قيل فيه : لأجل المسيح والزهرة ، أو قصد به ذلك، أولى . وهذا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله ، ولم يحرم ما ذبح لغير الله ، كما قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم ، بل لو قيل بالعكس لكان أوجه ، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله . وعلى هذا : فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم ، وإن قال فيه : بسم الله ، كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى والكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك ، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال ، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان .