القراءة من قول المصنف ومقابلة النسخ: " وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } فحيث اشترطت التسمية في ذبيحة المسلم ؛ هل تشترط في ذبيحة الكتابي؟ على روايتين : وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط ، فاحتجاجه بهذه الآية يخرج على إحدى الروايتين . فلما تعارض العموم الحاظر ، وهو قول الله تعالى : { وما أهل به لغير الله } والعموم المبيح ، وهو قوله : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حلٌ لكم } اختلف العلماء في ذلك . والأشبه بالكتاب والسنة : ما دل عليه أكثر كلام أحمد من الحظر ، وإن كان من متأخري أصحابنا من لم يذكر هذه الرواية بحال ؛ وذلك لأن عموم قوله تعالى : { وما أهل لغير الله به } ، { وما ذبح على النصب } عموم محفوظ لم تخص منه صورة ، بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب ، فإنه يشترط له الذكاة المبيحة ، فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته ، ولأن غاية الكتابي : أن تكون ذكاته كالمسلم ، والمسلم لو ذبح لغير الله ، أو ذبح باسم غير الله لم يبح ، وإن كان يكفر بذلك "