القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ، ورأينا فيه وصفا مناسبا له ، لكن الشارع لم يذكر تلك العلة ، ولا علل بها نظير ذلك الحكم في موضع آخر ، فهذا هو الوصف المناسب الغريب ؛ لأنه لا نظير له في الشرع ، ولا دل كلام الشارع وإيماؤه عليه . فيجوز اتباعه الفريق الأول . ونفاه الآخران ، وهذا إدراك لعلة الشارع بنفس عقولنا من غير دلالة منه ، كما أن الذي قبله إدراك لعلته بنفس القياس على كلامه . والأول إدراك لعلته بنفس كلامه . ومع هذا : فقد تعلم علة الحكم المعين بالسبر ، وبدلالات أخرى . فإذا ثبتت هذه الأقسام فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع ، المؤثرة في موضع آخر . وذلك : "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص أوقات بصلاة أو بصيام ، وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص" . فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم " .وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يصومن أحدكم يوم الجمعة ، إلا يومًا قبله أو بعده " ، وهذا لفظ البخاري . وروى البخاري عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها : " أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال : أصمت أمس؟ قالت : لا . قال : أتريدين أن تصومي غدًا؟ قالت : لا . قال : فأفطري " . وفي الصحيحين عن محمد بن عباد بن جعفر قال : "سألت جابر بن عبد الله ، وهو يطوف بالبيت : أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال : نعم ورب هذا البيت" ؛ وهذا لفظ مسلم . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تصوموا يوم الجمعة وحده " رواه الإمام أحمد . ومثل هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين ، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم " . اللفظ للبخاري . أي يصوم عادته . فوجه الدلالة : أن الشارع قسم الأيام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام : * قسم شرع تخصيصه بالصيام : إما إيجابًا كرمضان ، وإما استحبابًا : كيوم عرفة وعاشوراء .وقسم نهى عن صومه مطلقًا : كيوم العيدين .وقسم إنما نهي عن تخصيصه : كيوم الجمعة ، وسرر شعبان .فهذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره ، فإذا خصص بالفعل نهي عن ذلك ، سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده ، وسواء اعتقد الرجحان ، أو لم يعتقده . ومعلوم أن مفسدة هذا العمل لولا أنها موجودة في التخصيص دون غيره ، لكان إما أن ينهى عنه مطلقًا : كيوم العيد ، أو لا ينهى عنه كيوم عرفة وعاشوراء ، وتلك المفسدة ليست موجودة في سائر الأوقات ، وإلا لم يكن للتخصيص بالنهي فائدة . فظهر أن المفسدة تنشأ من تخصيص ما لا خصيصة له ، كما أشعر به لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ، فإن نفس الفعل المنهي عنه ، أو المأمور به ، قد يشتمل على حكمة الأمر أو النهي ، كما في قوله : " خالفوا المشركين " . فلفظ النهي عن الاختصاص لوقت بصوم أو صلاة يقتضي أن الفساد ناشئ من جهة الاختصاص . فإذا كان يوم الجمعة يومًا فاضلًا ، يستحب فيه من الصلاة والدعاء والذكر والقراءة والطهارة والطيب والزينة ما لا يستحب في غيره-كان ذلك في مظنة أن يتوهم أن صومه أفضل من غيره ويعتقد أن قيام ليلته كالصيام في نهاره ، لها فضيلة على قيام غيرها من الليالي ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصيص دفعًا لهذه المفسدة ، التي لا تنشأ إلا من التخصيص .