القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم : " وبالجملة : فالعلم بأن هذا كان هو السبب أو بعض السبب، أو شرط السبب، في هذا الأمر الحادث، قد يعلم كثيرًا، وقد يظن كثيرًا، وقد يتوهم كثيرًا وهما ليس له مستند صحيح ".

الشيخ : وهماً.
القارئ : وهماً " وقد يتوهم كثيراً وهماً ليس له مستند صحيح إلا ضعف العقل، ويكفيك أن كل ما يظن أنه سبب لحصول المطالب مما حرمته الشريعة من دعاء أو غيره، لا بد فيه من أحد أمرين: إما أن لا يكون سببًا صحيحًا، كدعاء من لا يسمع ولا يبصر، ولا يغني عنك شيئًا ".

الشيخ : عندي أنا ما، أقول عندي أنا ما، وهكذا في القرآن: يا أبت لم تعبد ما ايش ؟ ما لا يسمع ولا يعقل ولا يغني عنك شيئاً عندك ما؟
الطالب : ...

الشيخ : طيب، صحح.
القارئ : " إما أن لا يكون سبباً صحيحاً كدعاء من لا يسمع ولا يبصر ".

الشيخ : ما لا يسمع.
القارئ : إي.

الشيخ : أنت قلت من.
القارئ : بعد التصحيح ؟

الشيخ : بعد التصحيح، أليس كذلك ؟
القارئ : " وإما أن لا يكون سبباً صحيحاً كدعاء ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً، وإما أن يكون ضرره أكثر من نفعه. فأما ما كان سببًا صحيحًا منفعته أكثرَ من مضرته ".

الشيخ : أكثرُ.
القارئ : " فأما ما كان سبباً صحيحاً منفعته أكثرُ من مضرته فلا ينهى عنه الشرع بحال. وكل ما لم يشرع من العبادات مع قيام المقتضي لفعله من غير مانع فإنه من باب المنهي عنه. كما تقدم ".

الشيخ : الأمور في الحقيقة خمسة أنواع :
منفعة محضة، ومضرة محضة، ومنفعة راجحة، ومضرة راجحة، ومتساوي الأمرين.
فالمنفعة المحضة لا ينهى عنها الشرع بل يأمر بها، والمضرة المحضة لا يأمر بها الشرع بل ينهى عنها. والمنفعة الراجحة يأمر بها الشرع، والمضرة الراجحة ينهى عنها الشرع، ومتساوي الأمرين ينهى عنه الشرع، لأن درأ المفاسد أولى من جلب المصالح.