القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " والمقصود هنا : أن الشرك وقع كثيرا ، وكذلك الشرك بأهل القبور بمثل دعائهم ، والتضرع إليهم ، والرغبة إليهم ، ونحو ذلك . فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن الصلاة التي تتضمن الدعاء لله وحده خالصا عند القبور ؛ لئلا يفضي ذلك إلى نوع من الشرك بربهم ، فكيف إذا وجد ما هو نوع الشرك من الرغبة إليهم ، سواء طلب منهم قضاء الحاجات ، وتفريج الكربات ، أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله تعالى ؟ بل لو أقسم على الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم ؛ لنهي عن ذلك ولو لم يكن عند قبره ، كما لا يقسم بمخلوق مطلقا ، وهذا القسم منهي عنه ، غير منعقد باتفاق الأئمة . وهل هو نهي تحريم أو تنزيه ؟ على قولين : أصحهما : أنه نهي تحريم. ولم يتنازع العلماء إلا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، فإن فيه قولين في مذهب أحمد وبعض أصحابه ، كابن عقيل طرد الخلاف في الحلف بسائر الأنبياء ، لكن القول الذي عليه جمهور الأئمة ، كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم : أنه لا ينعقد اليمين بمخلوق البته ، ولا يقسم بمخلوق البته ، وهذا هو الصواب . والإقسام على الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مبني على هذا الأصل ، ففيه هذا النزاع ، وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في ( منسك المروزي ) ما يناسب قوله بانعقاد اليمين به ، لكن الصحيح أنه لا تنعقد اليمين به . فكذلك هذا . وأما غيره : فما علمت بين الأئمة فيه نزاعا بل قد صرح العلماء بالنهي عن ذلك ، واتفقوا على أن الله يسأل ، ويقسم عليه بأسمائه وصفاته ، كما يقسم على غيره بذلك ، كالأدعية المعروفة في السنن : " اللهم إني أسألك بأن لك الحمد ، أنت الله المنان ، بديع السماوات والأرض ، يا ذا الجلال والإكرام " . وفي الحديث الآخر : " " اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد " ، وفي الحديث الآخر : " أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحدا من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك " ، فهذه الأدعية ونحوها مشروعة باتفاق العلماء . وأما إذا قال : " أسألك بمعاقد العز من عرشك " فهذا فيه نزاع ، رخص فيه غير واحد لمجيء الأثر به . ونقل عن أبي حنيفة كراهته . قال أبو الحسين القدوري في ( شرح الكرخي ) : قال بشر بن الوليد : سمعت أبا يوسف قال : قال أبو حنيفة رحمه الله : لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به ، وأكره أن يقول : بمعقد العز من عرشك ، أو بحق خلقك. قال أبو يوسف : بمعقد العز من عرشه، هو الله ، فلا أكره هذا ، وأكره : بحق فلان ، أو بحق أنبيائك ورسلك ، وبحق البيت والمشعر الحرام ، بهذا الحق يكره . قالوا جميعًا : فالمسألة بخلقه لا تجوز ؛ لأنه لا حق للخلق على الخالق ، فلا يجوز أن يسأل بما ليس مستحقا ، ولكن معقد العز من عرشك : هل هو سؤال بمخلوق أو خالق ؟ فيه نزاع بينهم ، فلذلك تنازعوا فيه ، وأبو يوسف بلغه الأثر فيه : " أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك ، وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة " فجوزه لذلك . وقد نازع في هذا بعض الناس ، وقالوا : في حديث أبي سعيد الذي رواه ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي يقوله الخارج إلى الصلاة : " اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك ، وبحق ممشاي هذا ، فإني لم أخرج أشرًا ولا بطرًا ، ولا رياء ، ولا سمعة ، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك ، أسألك أن تنقذني من النار ، وأن تغفر لي " . وقد قال تعالى { واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام } على قراءة حمزة وغيره ممن خفض ( الأرحام ) ، وقالوا : تفسيرها : أي يتساءلون به وبالأرحام ، كما يقال : سألتك بالله وبالرحم . ومن زعم من النحاة أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا باعادة الجار ، فإنما قاله لما رأى غالب الكلام بإعادة الجار ، وإلا فقد سمع من الكلام العربي - نثره ونظمه - العطف بدون ذلك كما حكى سيبويه : " ما فيها غيره وفرسه " ، ولا ضرورة هنا ، كما يدعى مثل ذلك في الشعر "