الشيخ : في هذا الحديث جواز البيع والشّراء وجهه؟ أنّه لمّا منع في المسجد علم أنّه في غير المسجد جائز.
ومن فوائده تحريم البيع والشّراء في المسجد سواء وقع الإيجاب والقبول في المسجد أو وقع أحدهما خارج المسجد والثاني في المسجد لقوله: من يبيع أو يبتاع قد يقع الإيجاب خارج المسجد والقبول داخل المسجد كما لو وقع ذلك من رجلين عند دخول المسجد فقال أحدهما للآخر بعت عليك كذا ثمّ دخل المسجد فقال الثاني قبلت، فهو داخل في الحديث لأنّه قال: من يبيع أو يبتاع ، طيب كذلك أيضا لو تأخّر،، المثال هذا فيما لو إذا تأخّر الإيجاب، لو أنّ القبول هو الذي تأخّر ولكنّ القبول صار خارج المسجد والإيجاب كان داخل المسجد يصحّ أو لا يصحّ؟
الطالب : لا يصحّ.

الشيخ : كرجلين اتّجها إلى باب المسجد وقبل الخروج قال أحدهما للآخر بعت عليك كتابي هذا وبعد الخروج قال الثاني قبلت، فكلاهما محرّم.
ومن فوائد هذا الحديث أنّه إذا وقع البيع والشّراء في المسجد فهو باطل، وجهه؟ أنّ كلّ شيء نهي عنه من عبادة أو معاملة إذا فعل على الوجه المنهيّ عنه كان باطلا لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: كلّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل هذا دليل، التّعليل؟ ولأنّنا لو صحّحنا ذلك لكان لازمه أن ينفذ العقد وفي هذا مضادّة ومحادّة لله تبارك وتعالى إذ أنّ النّهي عنه ماذا يقتضي؟ يقتضي عدمه وعدم تعاطيه فإذا صحّحناه صار ذلك معاكسا لما جاء به الشّرع.
ومن فوائد هذا الحديث أنّه يجوز في المسجد ما نعم ما سوى البيع كالهبة والإبراء من الدّين وعقد النّكاح واستيفاء الدّين والقرض وما أشبه ذلك لعدم دخولها في؟ أجيبوا يا جماعة!
الطالب : ...

الشيخ : في البيع والشّراء وعلى هذا فلو أنّ شخصا استوفى دينه من غريمه في المسجد فهو جائز يجوز وإلا لا؟ جائز، ولو أبرأه أي الدّائن، أبرأ غريمه من الدّين في المسجد فهو جائز، طيب عقد الضّمان والكفالة جائز أو ليس بجائز؟
الطالب : ...

الشيخ : جائز، ليس بيعا ولا شراء، وأبو قتادة ضمن الدّين، دين الميّت والظاهر أنّه كان في المسجد، طيّب عقد النّكاح يجوز أو لا يجوز؟
الطالب : يجوز.

الشيخ : يجوز، ليس بيعا ولا شراء، عقد الإجارة جائز أو لا؟
الطالب : ...

الشيخ : الإجارة بيع ولكنّها بيع المنافع فلا تجوز، وعلى هذا فلو اتّفق صاحب الدّار والمستأجر وعقد ذلك في المسجد فالإجارة باطلة، ولكن ماذا نفعل لو أن المستأجر استوفى المنفعة، لو تعاقدا في المسجد ثمّ إنّ المستأجر استوفى المنفعة ماذا نصنع؟ نقول العقد غير صحيح كذا؟
الطالب : أي نعم.

الشيخ : ويفرض لصاحب الدّار أجرة المثل لا الأجرة التي عقد عليها، فإذا قدّر أنّه أجّره بعشرة آلاف وكانت أجرة المثل فيها خمسة آلاف، فكم للمستأجر؟ خمسة آلاف فقط، ولو كان العكس فاستأجرها بخمسة آلاف وكان أجرة مثلها عشرة فكم للمستأجر؟
الطالب : عشرة آلاف.

الشيخ : عشرة آلاف، كذا؟ أجيبوا؟
الطالب : نعم.

الشيخ : نعم، لأنّه لما تعذّر إلزامهما بما جرى به العقد رجعنا إلى؟
الطالب : المثل.

الشيخ : المثل، إلى قيمة المثل والعرف، طيب الخياطة في المسجد؟ لو أنّ شخصا حائكا أو خيّاطا بيده صار في المسجد وجعل يخيط فيه، فالجواب إن كانت الخياطة لنفس الخائط كرجل يرقّع ثوبه فلا بأس، وإن كانت الخياطة بأجرة فذلك لا يجوز، لأنّ هذا الأمر صار إيش؟ صار تجارة، والتّجارة في المساجد لا تجوز، أمّا لو صنع الإنسان ذلك لنفسه أو تبرّع به لشخص آخر فلا بأس، والخلاصة أنّ ما كان عقد معاوضة فهو كالبيع وما كان تبرّعا أو ما ليس فيه معاوضة أصلا يعني ليس صالحا للمعاوضة فهو جائز، طيب الطلاق على عوض، لو أنّ الرجل اتّفق مع زوجته أن يخالعها في المسجد يصحّ خلعه أو لا يصح؟ نعم
الطالب : يصحّ.

الشيخ : يصحّ، هذا العوض في أحد الطّرفين ليس ماليّا إنّما هو الفراق والفسخ فهو غير داخل في البيع
طيب لو أنّ رجلا باع أو اشترى في المسجد لا للتّجارة لكن مرّ به إنسان وفي يده رغيف وهو في المسجد وهو جائع فاشترى منه الرّغيف في المسجد أيجوز أو لا يجوز؟
الطالب : لا يجوز.

الشيخ : نعم؟
الطالب : لا يجوز.

الشيخ : إذا نظرنا إلى قوله: لا أربح الله تجارتك قلنا هذا خاصّ فيما كان للتّجارة دون ما كان لغيرها والفرق ظاهر لأنّه لو أجيزت التجارة في المسجد بالبيع والشّراء لبقيت إيش؟ المساجد أمكنة للتّجارة لكن الشّيء النّادر الذي يفعله الإنسان للحاجة أو ما أشبه ذلك الظاهر أنّه لا يدخل في هذا إلاّ أنّنا قد ننهى عنه احتياطا ولئلاّ يغترّ النّاس بفعل الفاعل لأنّ الناس ما الذي أدراهم أنّ هذا تجارة وإلاّ غير تجارة
هنا مسألة يحتاج النّاس إليها في هذا، إذا وقف عليك فقير وأنت في المسجد وأردت أن تتصدّق عليه بخمسة ريالات وليس معك إلاّ فئة عشرة فهل يجوز أن تقول لهذا الفقير هذه فئة عشرة وأعطني خمسة أو لا يجوز؟
الطالب : يجوز.

الشيخ : هي مصارفة لا شكّ، لكن هل هل أراد بها التّجارة؟
الطالب : لا.

الشيخ : لا، إنّما أراد بها دفع حاجة أخيه فهذا جائز هذا جائز، وقد كان النّاس أدركناهم في المسجد الحرام يبيعون زمزم ماء زمزم، يدورون به على النّاس في فخّار يسمّونه ..
الطالب : جرّة.

الشيخ : جرّة؟
الطالب : جرّة.

الشيخ : جرّة، لا ما هي من زجاج.
الطالب : ...

الشيخ : إيش؟
الطالب : قلّة.

الشيخ : فلّة؟
الطالب : قلّة قلّة.

الشيخ : قلّة، لا ما هي قلال، لها اسم خاصّ، صغيرة طويلة هكذا لها ..
الطالب : ...

الشيخ : هاه؟
الطالب : زير.

الشيخ : زير.
الطالب : ...

الشيخ : أي صحيح، الدّوارق أقرب شيء، يطوف بها الناس ويسقون الحجّاج بفلوس هذه تحلّ، لأنّ هذه ليست تجارة، حتى لو فرض أنّ حامل الدّورق إذا شربت قال أعطني، لأنّ بعضهم إذا شرب يقول أكرمك الله جزاك الله خير، سقاك الله من حوض نبيّك، قال نبي قرش! نعم وفعلا يعطونهم الناس قرش وقرشين بحسب الحال، هذا جائز لأنّ قول الرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لا أربح الله تجارتك يدلّ على أنّ المراد بذلك ما كان للتّجارة ولكنّه كما قلت لكم الأولى المنع منه لئلاّ يتّهم الإنسان ولأنّ نيّة التّجارة في القلب لا يطّلع عليها.
من فوائد هذا الحديث تعظيم المساجد وأنّها ليست محلاّ لكسب الدّنيا وإنّما هي للآخرة فقط.