الشيخ : حديث جابر الثاني فيه فوائد:
أوّلا النّهي عن بيع فضل الماء وهو ما زاد عن حاجة الإنسان من الماء الذي لم يدخل في ملكه لأنّ ما دخل في ملكه فهو له، ويتصرّف فيه كما يشاء
طيب وفيه أيضا دليل على أنّه لو باعه فالبيع؟
الطالب : غير صحيح.

الشيخ : غير صحيح، والثمّن يرد على المشتري يرد على المشتري لأنّ ما وقع النّهي عنه بعينه فإنّ النّهي فيه للفساد لأنّ تصحيحه مضادّة لحكم الله ورسوله ... عنه شرعا إيش؟ إبطاله وعدم الاعتداد به، فإذا صحّحناه فقد خالفنا مقصود الشّرع.
وفيه دليل على جواز منع على تحريم بيع ما يحتاج إليه الإنسان من الماء لماذا؟ لأنّ التّقييد بالفضل بناء على الغالب، وقد قال علماء الأصول إنّما جيء به مقيّدا باعتبار الأمر الغالب فإنّه ليس له مفهوم ومثلوا لهذا بأمثلة كثيرة منها قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاّتي دخلتم بهنّ فإنّ قوله اللاّتي في حجوركم بناء على؟ الغالب وإلاّ قد لا تكون في حجره، وكذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصّنا لأن هذا هو الغالب، والإكراه لا يجوز فإن أرادوا التحصّن أم لم يريدوا التحصّن، طيب إذا قال قائل إذا حازه إنسان وملكه فهل يجوز بيعه؟
الطالب : لا.

الشيخ : نعم؟
الطالب : ...

الشيخ : إن نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا لا يجوز لأنّه عامّ وإن قسنا على الحطب الذي قال عليه الصّلاة والسّلام لئن يمدّ أحدكم حبله فيحتطب فيبيع خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه فإنّه يدلّ على أنّ الماء إذا حازه الإنسان فهو له كما أنّ الإنسان في الحطب الناس فيه شركاء فإذا حازه ملكه
طيب وهل يستفاد من الحديث تحريم منع المنتفع بفضل الماء للانتفاع به؟
الطالب : نعم.

الشيخ : الجواب نعم. لو أراد الإنسان أن ينتفع بفضل الماء الذي في أرضك سواء كان بئرا أم مجمع تسييل فإنّه ليس لك الحقّ في منعه، لأنّ الشارع ما نهى عن البيع إلاّ لأجل أن ينتفع الناس كلّهم بهذا الماء
طيب فإن قال قائل أرأيتم لو كان في دخوله لأخذ الماء ضرر على صاحب الأرض قلنا له في هذه الحال أن يمنعه لأنّ الضّرر لا يزال بالضّرر يعني لو فرضنا أنّ الذي يريد الماء متضرر يحتاج إلى ماء فإنه لا يزال ضرره بضرر الآخر فإن قال قائل إذا كان قد حازه واضطرّ الإنسان اضطرارا إليه فهل يجوز أن يبيعه؟ مثال معه ماء في قربة وفيه رجل مضطرّ إلى الشّرب فهل يجوز لصاحب القربة أن يبيع عليه الماء؟
الطالب : نعم.

الشيخ : الجواب لا، لأنّه يجب عليه إنقاذه من الهلاك، يجب إنقاذه من الهلاك وإذا وجب إنقاذه فالواجب لا يؤخذ عليه عوض، الواجب لا يؤخذ عليه عوض، أما لو جاء إليك يساومك وهو في حاجة لا في ضرورة فلك أن تبيع عليه بما تريد.
ومن فوائد الحديث النهي عن بيع ضراب الجمل لهذا الحديث لقوله: نهى عن بيع ضراب الجمل ويتفرّع عليه أنّه لو باع ذلك فإنّ البيع لا يصحّ، باطل لأنّه ممّا وقع النّهي عنه بعينه، والمنهيّ عنه بعينه لا يصحّ.
ومنها من فوائد الحديث حكمة الشّرع في أنّ الأمور التافهة التي يجري بذلها دائما وغالبا لا يرى لها ثمنا ولا أجرة لقوله: نهى عن ضراب الجمل نهى عن ضراب الجمل فإن أبى صاحب الجمل أن يبذله إلاّ بأجرة أو ببيع، قلنا في الجواب إنّ له أن يأخذه بأجرة ويكون الآثم صاحب الجمل لأنّ هذا يريد أن يتوصّل إلى شيء محتاج إليه فيكون الإثم على صاحب الجمل.