الشيخ : فمن فوائد هذا الحديث حماية النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أمّته عمّا يثير العداوة والبغضاء لأنّه نهى عن النّجش وهو ممّا يثير العداوة والبغضاء.
ومن فوائد الحديث حماية الإسلام لحقوق الإنسان حماية الإسلام لحقوق الإنسان لأنّ في النّجش اعتداء على الغير فإذا نهي عنه فهذا يتضمّن حماية الإنسان من العدوان عليه.
ومن فوائد الحديث تحريم النّجش هاه؟
الطالب : لأنّ النّهي ...

الشيخ : لأنّ الأصل في النّهي التّحريم
طيب وهل نقول من فوائده عدم صحّة البيع في حال النّجش؟
الطالب : لا.

الشيخ : الجواب لا، البيع صحيح البيع صحيح لأنّ النهّي عنه هو الفعل لا العقد، والنّجش لا ينقسم إلى صحيح وباطل، والذي يقسّم إلى صحيح وباطل إذا ورد النهي عنه هو الذي يقال إنّ النهّي يقتضي فيه الفساد، وأمّا ما لا ينقسم إلى صحيح وفاسد فلا يصحّ أن نقول إنّه صحيح أو فاسد فلو قال لنا قائل الظهار حرام هل فيه ما هو صحيح وما هو فاسد؟
الطالب : لا.

الشيخ : لا، لأنّه لا ينقسم إلى صحيح وفاسد، لكن البيع إذا وقع في وقت منهيّ عنه مثل بعد نداء الجمعة الثاني فهو حرام صحيح وإلاّ غير صحيح؟
الطالب : غير صحيح.

الشيخ : غير صحيح، لماذا؟ لأنّ البيع نفسه ينقسم إلى: صحيح وباطل فإذا وقع على الوجه المنهيّ عنه كان باطلا، النّجش ليس فيه تقسيم إلى صحيح وباطل، كلّه حرام، فلا نقول إنّ من اشترى بالنّجش فشراؤه باطل لا نقول بذلك، لماذا؟ لأنّ النّجش لا ينقسم إلى صحيح وباطل فلا يكون العقد باطلا، طيب، ولكن بالنّسبة لمن وقع عليه النّجش ما هو منه، فهل شراؤه صحيح؟
الطالب : لا.

الشيخ : الذي وقع عليه النّجش نعم شراؤه صحيح، ولكن هل له الخيار؟ الجواب نعم، إذا زاد الثّمن عن العادة فله الخيار، مثاله نجش زيد على عمرو، نجش زيد على عمرو كانت السّلعة لولا النّجش تساوي عشرة وبالنّجش لم يأخذها عمرو إلاّ بخمسة عشر نقول البيع صحيح ولكن إذا تبيّن أنّ في نجشا فإنّ للمشتري الذي هو عمرو الخيار، الخيار بماذا؟ بين أن يردّها ويأخذ الثّمن أو أن يسقط عنه ما زاد عن ثمن المثل؟ نقول لا، الأوّل نقول الأول بين أن يردّ السّلعة ويأخذ الثّمن أو يبقيها بثمنها الذي استقرّ عليه العقد، لأنّ البائع يقول ما ذنبي؟ ليس لي ذنب إمّا أن تعطوني سلعتي وإمّا أن تعطوني الدّراهم كلّها، طيب لو أنّ إنسانا زاد في السّلعة رغبة فيها بناء على أنّ ثمنها قليل وأنّه يؤمّل الرّبح لكن لما ارتفع تركها فهل هذا من النّجش؟
الطالب : لا.

الشيخ : هاه؟
الطالب : لا لا.

الشيخ : لا، لأنّه ما قصد إضرار غيره ولا نفع البائع على حساب المشتري وإنّما رأى أنّ هذه السّلعة رخيصة فلما ارتفع ثمنها تركها فهذا ليس من النّجش وهذا يقع كثيرا، هذا يقع كثيرا، تجد الإنسان يسوم السّلعة ويزيد فيها بناء على أنّها رخيصة فإذا ارتفعت قيمتها تركها فهذا لا بأس به، طيب هل من النّجش أن يزيد الشّريك فيما هو شريك فيه وهو يزيد نصيب صاحبه يزيد نصيب صاحبه ؟
الطالب : لا يدخل.

الشيخ : هاه، ليس من النّجش، طيب فإذا قال قائل هو يزيد لنفسه فالجواب ليس يزيد لنفسه بل هو يزيد على نفسه بالنّسبة لنصيب شريكه أمّا بالنّسبة لنصيبه فهو مالكه هو ملكه لا يحتاج أن يقع عليه عقد فحينئذ لا يصحّ أن نقول أنّه زاد لنفسه وعلى هذا فيجوز لأحد الشّركاء أن يزيد في السّلعة المشتركة ولا يعدّ هذا من النّجش، نعم.

السائل : شيخ ...

الشيخ : نعم؟