الشيخ : بالطلاق الثلاث ، أو على الطلاق الثلاث هل يشهد الإنسان أو لا يشهد ؟
الطالب : فيه تفصيل .

الشيخ : نعم ؟ ويش التفصيل ؟
الطالب : إن كان يعتقد الثلاث واحدًا .

الشيخ : لا ، حتى الذين يعتقدون الثلاث واحدًا يرونه حرامًا ، نعم ؟
الطالب : هو شاهد .

الشيخ : رجل طلق زوجته ثلاثا ثم ادعت على زوجها أنه طلقها ثلاثا ، وأنكر الزوج وفيه من يشهد ، من حضر طلاقها ، هل يشهد بهذا الطلاق أو لا يشهد لأنه محرم ؟ نعم ؟
الطالب : يشهد .

الشيخ : الجواب : أنه يشهد لماذا ؟ لأنه يترتب عليه أمر كبير ، وأنا الآن لا أشهد به إقرارا له ولكن لأجل ما يترتب على هذا من البينونة الكبرى عند من يرى أن الثلاث تبين به المرأة ، أو من التأديب عند من يرى أن المرأة لا تبين به ، ولكنه حرام .
المهم أنه إذا سمع شخصًا يطلق زوجته ثلاثا ودعت الحاجة إلى أن يشهد بذلك عند القاضي فإنه يشهد ، لأن هذا أمر فات ، ولم يبق إلا أن نشهد به من أجل ترتب الآثار عليه ، بخلاف ما لو شهد على بيع خمر مثلا ، فإنه لا يشهد بذلك ، لأن بيع الخمر حرام ويجب رده على البائع ، بل يجب إتلافه وليس للبائع عوض فيه عن هذا الخمر ، وإن كان القول الراجح في هذه المسألة أنه يُجبر المشتري على أن يتصدق بهذا الثمن الذي جعله ثمنا للخمر ، لئلا يُجمع له بين العوض والمعوَّض .
ومن فوائد الحديث : أن المعين على الحرام مساوٍ للمباشر له ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : هم سواء ، ولكن هذا مشكل ، ويش وجه الإشكال ؟
أنه ليس الشاهد والكاتب والموكِل كالمباشر الذي انتفع بالربا ، ولكن ربما يمكن أن نقول : إن الحديث تُحمل فيه التسوية على أنهم سواء في أصل الإثم أو في أصل اللعنة ، وإن اختلفوا في كيفيتها ، ولا يلزم من التساوي في الأصل التساوي في الكيفية .
وإنما قلنا : إن هذا محتمل ، لأننا نعلم أنَّ جزاء الله سبحانه وتعالى مبنى على العدل ، العدل التام ، نعم لو كان لا يثبت الربا للآكل إلا بشهادة هؤلاء فربما نقول : إنهم يتساوون حتى في كيفية اللعنة وصفة العقوبة .