الشيخ : منع: مبتدأ
واصطفي: خبر المبتدأ، ومنع مضاف وسبق مضاف إليه وسبق مضاف وخبر مضاف إليه فسبق مصدر مضاف إلى فاعله وليس مفعول به لسبق مفعول به لسبق ، والتقدير : اصطفي منع سبق سبق الخبر لليس ، اصطفي منع سبق الخبر لليس ، هذا معنى الشطر
ففي هذا الشطر أشار ابن مالك رحمه الله إلى أن النحويين اختلفوا في جواز تقدم خبر ليس عليها ، واختار هو إيش ؟
الطالب : المنع

الشيخ : المنع ، لأن اصطفي بمعنى اختير ، فهو يقول رحمه الله ، اصطفي منع سبق خبر ، خبر ليس عليها وهو إشارة إلى أن المسألة فيها خلاف ، والصحيح جواز تقدم خبر ليس عليها خلافاً لابن مالك ، ولا مانع أن نخالف ابن مالك وإن كنا الآن ندرس عليه ، لأن في القرآن ما يشير إلى جواز ذلك وهو قوله تعالى : ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم فإن يوم ظرف وعاملها مصروف ، ليس مصروفاً عنهم يوم يأتيهم يعني لا يصرف عنهم العذاب يوم يأتيهم فيوم يأتيهم : معمول لمصروف ، ومصروف هو الخبر ، وإذا جاز أن يتقدم معمول الخبر وهو فرع لعامله فتقدم عامله من باب أولى ولهذا كان القول الراجح جواز تقدم خبر ليس عليها وشاهده من القرآن الكريم ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم وعلى هذا فتقول : قائماً ليس زيد ولا يغلطك أحد وعلى رأي ابن مالك تغلط ، لا يجوز أن تقول قائماً ليس زيد بل قل ليس قائماً زيد أو ليس زيد قائماً ، أما أن تقول قائماً ليس زيد فهذا ممنوع على رأيه رحمه الله .
" ومنع سبق خبر ليس اصطفي *** " طيب القائلون بالمنع قاسوا قياساً فاسداً ولا مانع أن نفسد القياس ولو في النحو ما في مانع ، القياس في الفقه معروف فاسد وصحيح لكن في النحو أيضاً فاسد وصحيح ، قالوا لأن ليس دالة على النفي فيمتنع تقدم خبرها عليها كما منعنا تقدم الخبر على ما النافية ، فيقال هذا قياس غير صحيح ، لأن ليس نفيها من ذاتها ، بمعنى أنها فعل دال على النفي وما لا تدل على النفي إلا باقترانها بما بعدها فلا يصح القياس
الوجه الثاني : المعارضة نقول نقيسها على جواز تقدم الخبر إذا كانت الأداة ليست إيش ؟ ليست ما أليس يجوز أن أقول قائماً لا يزال زيد؟ يجوز فكيف لا نقيسها على ما دون لا ، فإذا عارضنا إذا منع التقدم بالقياس عارضناه بإيش ؟ بقياس آخر ، وعلى هذا فيكون هذا الدليل مدفوعاً ودليل الجواز مثبتاً ، وش دليل الجواز ؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم ودليل المنع عرفتم أنه مدفوع قياس فاسد نعم.
يقول : " *** وذو تمـــــام ما برفع يكتفي
وما سواه ناقص "
ذو تمام ، ذو : يجوز في إعرابها وجهان :
الوجه الأول : أن تكون خبراً مقدماً لما والثاني أن تكون مبتدأ والخبر ما لأن ما اسم موصول
وبرفع : جار ومجرور متعلق بيكتفي أي ذو التمام ما يكتفي بالرفع
فأفادنا المؤلف رحمه الله أن هذه الأدوات تنقسم إلى قسمين : قسم تام وقسم ناقص ، فما هو التام ؟ التام هو الذي يكتفي بمرفوعه ولا ينتظر المخاطب شيئاً وعلامته أنه لا يراد به اتصاف شيء بشيء العلامة أنه لا يراد به اتصاف شيء بشيء
مثال ذلك : كان زيد فمات كان زيد فمات
تعرف الآن كان لا ينتظر المخاطب شيئاً إذا قلت له كان فمات ، وأنت لا تريد أن تصفه بصفة بل تريد أن تخبر عن وجوده فقط وحينئذٍ لا نحتاج إلى الخبر ، واضح يا جماعة ؟ فصار الآن ما يكتفى بمرفوعه فهو التام ، وعلامته إيش؟ له علامتان : الأولى أن المخاطب لا ينتظر شيئاً ، والثاني أنه لا يراد به اتصاف شيء بشيء وله أمثلة مثلاً : فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون تمسون من أخوات كان أليس كذلك ؟ تصبحون من أخوات كان ، لكنها هنا ناقصة وإلا تامة
الطالب : تامة

الشيخ : تامة يعني معنى قوله : حين تمسون أي حين تدخلون في المساء حين تصبحون حين تدخلون في الصباح ، المخاطب لا ينتظر شيئاً الآن، إذا قلت سبح الله إذا أمسيت سبح الله إذا أصبحت ما ينتظر شيء لكن لو كان المعنى في غير القرآن
اسأل الله الشفاء حين تمسي مريضاً الآن ناقصاً أو غير ناقصة
الطالب : ناقصة

الشيخ : لأن المقصود أن يوصف شيء بشيء طيب
كان المطر ، كان المطر يعني مثلاً تقول سرنا وفي الطريق كان المطر ، هذه تامة لأن المخاطب لا ينتظر شيئاً وأنت لا تريد اتصاف المطر بشيء آخر إلا مجرد وجوده ، لكن لو أردت أن تخبر عن المطر بأنه شديد وتقول كان المطر هل يتم الكلام ؟ لا لأنك تريد أن تصف المطر بشيء فتقول كان المطر شديداً واضح يا جماعة ؟ طيب يقدر بعض النحويين كان التامة بوجد وهو تقدير تقريبي وليس على سبيل التحديد ووجه ذلك أن وجد فعل مبني للمجهول ولا يمكن أن نفسر المعلوم بالمبني للمجهول لكن هم يقولون ذلك على سبيل التقريب ، على سبيل التقريب وإذا كان على سبيل التقريب فلا بأس به فمثلاً يقولون : كان زيد فمات أي وجد زيد فمات ، ما دامت السماوات والأرض خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أي ما وجدت السماء والأرض، لكن هذا على سبيل التقريب
" *** وذو تمام ما برفع يكتفي " ، انتهى الوقت ، نعم والله أعلم .