القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
وقال ابن يعيش في الشرح المفصل، المجلّد واحد صفحة 77: " إن الفراء ذهب إلى أنك إذا قلت: قام وقعد زيد، فكلا الفعلين عامل في زيد، ثم قال: وهذا ضعيف، وذكر هذه المسألة الأشموني في المجلّد الثاني الصفحة 76، وابن الناظم صفحة 256 وهكذا غيره، وهذا أحد الأقوال في المسألة، في مسألة التنازع، وقال الكسائي: فإن علقت زيدًا بالفعل الثاني، فيكون الفاعل في الأول محذوفًا، خلافًا لمن يضمره، والدليل على حذفه قول الشاعر :
وكمّتا مدماة كان متونها *** جرى فوقها واستشعرت لون مذهب "
والشاهد جرى لا فاعل له ظاهرًا، فيكون محذوفًا على قولهم، ومضمرًا على قول من لا يرى حذف الفاعل للزوم الفعل له، واختار قول الكسائي ابن مضاء القرطبي في كتابه الرد على النحاة صفحة 95، وذكر من الشواهد منها قوله تعالى: عبس وتولى * أن جاءه الأعمى ورد على تعليلهم، أي: الجمهور إن كان الفعل والفاعل متلازمين فلماذا تُجوّزون حذف الفعل وإبقاء الفاعل كما هو معروف في موضعه؟ ".

الشيخ : هذا سبق لنا في باب التنازع، أنه لا يمكن أن يرد عاملان على معمول واحد، ولا بد من إضمار في أحد الفعلين، إذا كان الضّمير أساسًا في الجملة، كالفاعل ونائب الفاعل وما أشبهها.