الشيخ : قال المؤلف رحمه الله ابن مالك :
" إن عاملان اقتضيا في اسمٍ عمل *** قبل فللــــواحد منهـما العمـــل "
أولًا: إعراب البيت: " إن عاملان اقتضيا في اسم عمل " عاملان إعرابها عند الكوفيّين مبتدأ خبره اقتضيا، لأن الكوفيين يجوّزون أن يلي أداة الشّرط اسمًا، الكوفيون لا يجوّزون أن يلي أداة الشرط اسما.
الطالب : البصريون.

الشيخ : البصريّون، نعم البصريّون يقولون لا يمكن أن يلي أداة الشّرط اسمًا، فماذا نعمل في مثل ذلك؟ يقولون: إن عاملان فاعل لفعل محذوف يفسّره ما بعده، والتقدير: إن اقتضى عاملان في اسم عمل، وقوله: في اسم متعلّق باقتضى، وقوله: عمل: مفعول اقتضى، ولكن لم تُنصب بالألف، يعني: ما قيل عملًا، فما وجهه؟ نقول هذا له وجهان، الوجه الأول: أن يكون المؤلف رحمه الله مشى على لغة ربيعة، لأن ربيعة يقفون على المنصوب بالسكون، فيقولون: أكرمت زيدْ ولا يقولون: أكرمت زيدًا بخلاف بقيّة العرب، أما الوجه الثاني: فيقال إن المؤلف لم يقف عليه بالألف من أجل الرَّوي، لأن الشّعر ضرورة يحد الإنسان على ما لا يريد، " إن عاملان اقتضيا في اسم عمل *** قبل " قبل هذه: صفة للعاملين، يعني: أنهما سبقا عليه " فللواحد منهما العمل " أو للإثنين؟
الطالب : للاثنين.

الشيخ : لا للواحد، لأنه لا يمكن أن يرد عاملان على معمول واحد، العمل لواحد فقط، ولا يمكن أن يرد عاملان على معمول واحد، وظاهر كلام النّحويين ولو كان العاملان مترادفين، مثل أن تقول: قام وقعد زيدٌ، لا يمكن أن تقول: زيد فاعل،،، لا قام ووقف زيد، قام ووقف زيد يقول لا يمكن أن تقول زيد فاعل لقام ووقف لأنهما عاملان لا يمكن أن يكون لهما معمول واحد، بل لا بدّ أن تجعل العمل لواحد منهما، فكلام النّحويين يقولون: إنه يجب أن يكون العمل لواحد من العاملين سواء اتّفقا في المعنى أم اختلفا، طيب فمن الذي يحكم له؟ السابق أو الموالي اللاحق؟ كلّ منهما له مزيّة، السابق له فضل التّقدّم، واللاحق له فضل التوالي أنه يلي المعمول، ومن ثَمّ اختلف النحويّون في ذلك.