السائل : فضيلة الشيخ رجل استقدم عاملاً ليعمل عنده في الرَّعي، فهذا الرجل الكفيل استقلَّ العمل، يعني: رأى أن العمل المنوط بهذا العامل أنه قليل، فشغله في أشغال كثيرة، منها: أنه يتقاول مع بعض أهل الاستراحات ينظف لهم الاستراحات أو بعض المساجد يقوم بفرش المساجد وتنظيف المساجد بمقابل راتب، فهو أول ما استقدم هذا العامل تفاوض معه في الراتب مقابل ستمائة ريال مثلاً، وفي نهاية الشهر يعمل هذا العامل في المساجد وفي بعض الاستراحات، وعملاً طارئاً مثلًا إدخال رمل أو غيره، فيكون في نهاية الشهر يحصل ما يقارب ألف ريال، ثم يأخذ ستمائة ريال من هذا الألف ويعطيها للعامل، ويأخذ أربعمائة ريال ويضعها في جيبه، مع أن هذا العامل يقوم بالعمل عنده زيادة على باقي الأعمال المكلف بها ويقول: إنه راضٍ، يعني سأله ويقول إنه راض، يعني هذا العامل يا فضيلة الشيخ يأخذ الراتب من كده هو، وكذلك يأخذ كفيله ما زاد على راتبه، فما حكم هذا الفعل يا فضيلة الشيخ؟

الشيخ : ما دام العامل راضياً بذلك من غير إكراه فلا حرج، حتى لو قال العامل: أنا أعمل عندك مجاناً من غير إكراه فلا حرج في هذا، لكن إذا كان بإكراه بأن يقول له: إما أن تشتغل هذا الشغل الزائد على ما تم عليه العقد وإما سفرتك، فهذا لا يجوز، بل الواجب عليه أن يقتصر على ما اتفقوا عليه من قبل، أعرفت؟

السائل : نعم، طيب يا فضيلة شيخ بالنسبة للزيادة على الراتب؟

الشيخ : ما في مانع بأن الزيادة تكون للكفيل، المهم أنه راضٍ بهذا.