السؤال: ما حكم من تضطره الظروف للعمل في البنوك والمصارف المحلية الموجودة في المملكة؛ مثل البنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض، وبنك الجزيرة، والبنك العربي الوطني، وشركة الراجحي للصرافة والتجارة، ومكتب الكعكي للصرافة، والبنك السعودي الأمريكي، وغير ذلك من البنوك المحلية.
علمًا بأنها تفتح حسابات التوفير للعملاء، والموظف يشغل وظيفة كتابية مثل: كاتب حسابات، أو مدقق، أو مأمور سنترال، أو غير ذلك من الوظائف الإدارية. وهذه البنوك يوجد بها مزايا عديدة تجذب الموظفين إليها؛ مثل: بدل سكن ويعادل اثني عشر ألف ريال تقريبًا أو أكثر، ورواتب شهرين في نهاية السنة، فما الحكم في ذلك؟

الجواب: العمل في البنوك الربوية لا يجوز؛ لما ثبت عن النبي ﷺ في: لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: " هم سواء. أخرجه مسلم في صحيحه، ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].