السؤال:
بارك الله فيكم، اشتغل أحد الأفراد بالشركة وبعد التحقق بالشركة سمع أن مصدر فلوس هذه الشركة حرام، حيث كان صاحبها وزيرًا في إحدى الدول العربية ويقال إنه سرق أموال الدولة وبعد تركه الوظيفة فتح عدة شركات، ومن ضمنها هذه الشركة، وبعض الناس تقول ذلك، والبعض الآخر يقول إنه اتهام باطل ليس له أساس، وذلك ما هو إلا أن الشركة أصبحت من أحسن الشركات في السوق وهذا قول المنافسين حتى تخسر الشركة ويقل حجم التعامل معها، يسأل الموظف بالشركة: هل إذا كانت الأموال مسروقة فعلًا وهي في الأصل أموال الدولة، فهل فلوسها التي نتقاضاها من الشركة حرام؟

الجواب:
إذا علم ذلك لا يساعد، أما إذا لم يعلم فالإشاعات ما عليها عمل، أما إذا علم أن الشركة أموالها حرام لا يعمل فيها.
السؤال: طيب، هل عليه ترك العمل؟
الشيخ: إذا علم، أما الإشاعات ما تنفع.
السؤال: ما تنفع الإشاعات؟
الشيخ: لا لا.