الشيخ : ثم قال المؤلف " باب زكاة العروض " العروض جمع عَرَض أو عرْض بإسكان الراء وهو المال المعَدّ للتجارة وسُمّيَ بذلك لأنه لا يستقر يَعرض ثم يزول فإن المتجر لا يريد هذه السلعة بعينها وإنما يريد ربحها ولهذا أوجبنا زكاتها في قيمتها لا في عينها.
فالعروض إذًا كل ما أعد للتجارة من أي نوع وأي صنف كان وهو أعَمّ أموال الزكاة وأشملُها إذ أنه يدخل في العقارات وفي الأقمشة وفي الأواني وفي الحيوان وفي كل شيء، كل ما أعد للتجارة فهو عروض تجارة والزكاة فيه واجبة، الزكاة في عرض التجارة واجبة لدخوله في عموم قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وقول النبي صلى الله عليه وأله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعَثَه إلى اليمن أعْلِمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتُرَدّ على فقرائهم فقال في أموالهم ولا شك أن عروض التجارة مال فإن قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وأله وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة قلنا نعم قال ذلك ولكنه لم يقُل ليس في العروض التي لا تُراد بعينها وإنما تُراد بقيمتها لم يقل إنه ليس فيها زكاة وفي عبده وفرسه كلمة مضافة إلى الإنسان للاختصاص يعني الذي جعله خاصا به يستعمله وينتفع به العبد والفرس والثوب والبيت الذي يسكنه والسيارة التي يستعملها ولو للأجرة كل هذه ليس فيها زكاة لأن الإنسان اتخذها لنفسه لم يتخذها ليتّجر بها يشتريها اليوم ويبيعها غدا ولكن اتخذها لنفسه فليس فيها زكاة ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وعلى هذا فمن استدل بهذا الحديث على عدِم وجوب زكاة العروض فقد أبعد ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولو سألنا التاجر ماذا يُريد بهذه الأموال لقال أريد الذهب والفضة، أريد النقدين إذا اشتريت السلعة اليوم وربّحتني غدا أو قبل غد بِعْتها، ليس لي قصْد في ذاتها إطلاقا فعلى هذا نقول زكاة العروض واجبة بالنص والقياس وإن لم يكن نصّا خاصا بها لكن العموم في أموالهم حق للسائل والمحروم أخبِرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتُردّ على فقرائهم، نعم.