القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " قال : وقد أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال : سئل أبو عبد الله عن حصين بن عبد الرحمن فقال : " روى عنه حفص ، لا أعرفه " قال أبو بكر : هذا من النساك حدثني أبو سعيد الأشج سمعت أبا خالد الأحمر يقول : حفص هذا العدوي نفسه باع دار حصين بن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة ، من عون البصري فقال له أحمد : " حفص "؟ قال : نعم . فعجب أحمد ، يعني من حفص بن غياث ، قال الخلال : وهذا أيضا تقوية لمذهب أبي عبد الله . قلت : عون هذا كأنه من أهل البدع ، أو من الفساق بالعمل ، فقد أنكر أبو خالد الأحمر على حفص بن غياث قاضي الكوفة ، أنه باع دار الرجل الصالح من مبتدع ، وعجب أحمد أيضا من فعل القاضي . قال الخلال : " فإذا كان يكره بيعها من فاسق ، فكذلك من كافر ، وإن كان الذمي يقر ، والفاسق لا يقر ، لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم " ، وهكذا ذكر القاضي عن أبي بكر عبد العزيز أنه ذكر قوله في رواية أبي الحارث : لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها ، يبيعها من مسلم أحب إلي ، فقال أبو بكر : " لا فرق بين الإجارة والبيع عنده ، فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة ، وإذا منع البيع منع الإجارة" ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك . وعن إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله : سئل -يعني الأوزاعي - عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني ، فكره ذلك ، وقال أحمد : " ما أحسن ما قال ؛ لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر ، إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر فلا بأس به " .وعن أبي النضر العجلي قال : قال أبو عبد الله فيمن يحمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني ، فهو يكره أكل كرائه ، ولكنه يقضي للحمال بالكراء ، وإذا كان للمسلم فهو أشد كراهية " وتلخيص الكلام في ذلك : أما بيع داره من كافر ، فقد ذكرنا منع أحمد منه . ثم اختلف أصحابه : هل هذا تنزيه أو تحريم؟ فقال الشريف أبو علي بن أبي موسى : " كره أحمد أن يبيع مسلم داره من ذمي يكفر فيها بالله تعالى ، ويستبيح فيها المحظورات ، فإن فعل أساء ، ولم يبطل البيع " وكذلك أبو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرا عليها ، وأما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك ، وقد ذكر كلام الخلال وصاحبه ، وقال القاضي : " لا يجوز أن يؤاجر داره أو بيته ممن يتخذه بيت نار ، أو كنيسة ، أو يبيع فيه الخمر ، سواء شرط أنه يبيع فيه الخمر ، أو لم يشرط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر " . وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث : " لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم أحب إلي " . قال أبو بكر : " لا فرق بين الإجارة والبيع عنده ، فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة ، وإذا منع البيع منع الإجارة " .وقال أيضا في نصارى أوقفوا ضيعة لهم للبيعة : " لا يستأجرها الرجل المسلم منهم ، يعينهم على ما هم فيه " . قال : وبهذا قال الشافعي " . فقد حرم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر ، مستشهدا على ذلك بنص أحمد على أنه لا يبيعها لكافر ، ولا يستكري وقف الكنيسة ، وذلك يقتضي أن المنع في هاتين الصورتين عنده منع تحريم ، ثم قال القاضي في أثناء المسألة : فإن قيل أليس قد أجاز أحمد إجارتها من أهل الذمة ، مع علمه بأنهم يفعلون فيها ذلك؟ قيل : " المنقول عن أحمد أنه حكى قول ابن عون وعجب منه ، وذكر القاضي رواية الأثرم ، وهذا يقتضي أن القاضي لا يجوز إجارتها من ذمي . وكذلك أبو بكر قال : إذا أجاز أجاز وإذا منع منع وما لا يجوز فهو محرم " ، وكلام أحمد رحمه الله محتمل الأمرين ، فإن قوله في رواية أبي الحارث " يبيعها من مسلم أحب إلي " يقتضي أنه منع تنزيه . واستعظامه لذلك في رواية المروذي ، وقوله : " لا تباع من الكفار " -وشدد في ذلك- يقتضي التحريم "