الشيخ : ما تقول في رجل عنده أرض زراعية في الشام هل يجوز أن يبيعها أو لا؟

السائل : المذهب لا يجوز.

الشيخ : المذهب لا يجوز، لماذا؟

السائل : ... .

الشيخ : لأنها فُتحت عنوة ووقفها عمر على المسلمين، طيب، القول الثاني في المسألة عبد الله؟

السائل : يصح.

الشيخ : أنه يصح وعليه العمَل، نعم، وهذا عليه العمل من زمان حتى صاحب الإنصاف يقول إنه عليه العمل في زمننا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب.
رجل عنده بيت في مكة هل يجوز بيعها أو لا؟ نعم؟

السائل : لا يجوز.

الشيخ : لا يجوز بيعها إذًا ماذا يصنع به؟

السائل : ... .

الشيخ : ... والأن عنده هو الذي عَمَره وبناه.

السائل : إذا استغنى عنه يتركه.

الشيخ : يتركه، نعم، القول الثاني؟

السائل : القول الثاني أن ... .

الشيخ : يجوز إجارتها دون بيعها؟ عبد الله؟

السائل : يجوز البيع دون الإجارة.

الشيخ : يعني عكس ما قاله ... وهو الصحيح، ما أحد قال إنها تجوز إجارته دون بيعها.

السائل : العكس.

الشيخ : طيب، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمسألة فيها خلاف طويل عريض وعمل الناس اليوم من أزمنة بعيدة على أنه يجوز بيعها وإجارتها لكن من تورّع واحتاط وقال أنا لا أتملّك في مكة إن احتجت إلى أجرة دفعت الأجرة وإن لم احتج فأنا في سلامة.