الشيخ : ولم يقل عالما لكنه سبق لنا في باب في مسائل متفرّقة في باب الطلاق أنه إذا كان جاهلا فلا حنث عليه حتى على المذهب وهو الصحيح وعلى هذا فنزيد شرطا ثالثا وهو عالما فنقول الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا عالما فإن كان مكرها أو ناسيا أو جاهلا فلا كفارة عليه، طيب، وهل يُفرّق في هذا الباب بين الطلاق واليمين أو هما سواء؟ المذهب التفريق فيقولون إن الطلاق والعتق لا يُعذر فيه بالجهل والنسيان، يُعذر فيه بالإكراه لكن لا يُعذر فيه بالجهل والنسيان فإذا قال رجل إن كلّمت فلانا فزوجتي طالق فكلّم رجلا لم يدري أنه فلان فهذا جاهل على المذهب يقع الطلاق وقال والله إن لبِست هذا الثوب فزوجتي طالق ثم لبِسه ناسيا، على المذهب يقع الطلاق وكذلك في العتق والصحيح أن هذا الباب واحد الطلاق والعتق النذر الظهار والتحريم كل هذه على حد سواء لا يحنث فيها الإنسان إلا إذا كان عالما ذاكرا مختارا لأن الحِنْث على اسمه إثم فإذا كنت جاهلا أو ناسيا أو مُكرها فلا شيء علَيّ هذا هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي تدل عليه الأدلة العامة على أن الجهل والنسيان والإكراه يُعذر فيه الإنسان. طيب.