الشيخ : " شروطه كونه بالغا عاقلا ذكرا " وقلنا غير الذكر ضد الذكر الأنثى والخنثى أما الأنثى فعرفنا الدليل والتعليل في كونها لا تصح أن تكون قاضيا وأما الخنثى فلأنه فقد شرطا وهو الذكورة ولأنه لا يعلم أذكر هو أم أنثى فلا نتحقق الفلاح الذي يقول بتولية الرجل طيب وظاهر كلام المؤلف أن الأنثى لا تكون قاضيةً حتى في حق الإناث وهو كذلك فلا تتولى القضاء وأن ما سوى القضاء من الشهادات وكذلك الحَكَم أن تكون حكما في شيء في صلح أن تكون قائفة وتحكم بالقيافة التي تعرفها وما أشبه ذلك فإنه لا بأس به لكن في القضاء لا يصح ولو كان القضاء بين النساء .