الشيخ : الشرط الرابع أن يكون حرا وضده المملوك ولابد أن يكون حرا كامل الحرية والتعليل أولا لأن الرقيق غالبا يكون قاصرا لأنه يشعر بأنه دون غيره فلا تجده يستوعب الأشياء ولا ينظر إليها نظر الجد هذا في الغالب ثانيا أن الرقيق مشغول بخدمة سيده والقضاء يحتاج إلى تفرغ للنظر في الحكم بين الناس هذا هو التعليل وليس هناك دليل من الكتاب ولا من السنة يمنع أن يكون الرقيق قاضيا ولهذا القول الراجح أن الرقيق يصح أن يكون قاضيا إذا توافرت فيه شروط القضاء وهي القوة والأمانة فإذا كان عنده علم وعنده أمانة وصدق فما المانع من أن يكون قاضيا أما التعليل بأنه مشغول بخدمة سيده فإننا نقول إذا أذن سيده أن يكون قاضيا فأين الشغل نعم لو أبى سيده أن يكون قاضيا فله الحق وحينئذ يمتنع أن يولى الرقيق لا من جهة أنه غير صالح ولكن من جهة أنه مملوك لغيره طيب إذا هذا الشرط الصحيح أنه ليس بشرط وأن الرقّ مانع لكونه مشغولاً بخدمة سيده فقط وأنه يرى نفسه قاصرا عن غيره وما أشبه ذلك فهذا تعليل لكن ليس مضطردا فإن من الأرقاء من إذا آتاه الله العلم عرف مكانته بين الناس وصار مفتيا ومعلما فنفع لعباد الله الشرط الخامس أن يكون مسلما وضده الكافر سواء كان من أهل الكتاب أم من غير أهل الكتاب فلا يصح أن يولّى غير المسلم القضاء لأن غير المسلم إذا تولى القضاء فبأي حكم يحكم بغير ما أنزل الله والله عز وجل أمر بأن نحكم بين الناس بما أنزل الله عز وجل وهو الحق وظاهر كلام المؤلف ولو على أمة كافرة فمثلا إذا كان أهل الذمة تحت ولاة المسلمين فإنه لا يجوز لولي الأمر أن ينصب فيه القاضي الملة بل ينصب قاضيا من المسلمين أما إن تحاكموا هم إلى واحد منهم ونصبوا حكما بينهم فإننا لا نتعرض لهم لكن كوننا نولي عليهم قاضيا باسم الخليفة خليفة المسلمين هذا لا يجوز طيب يشترط أن يكون " عدلا " وضده الفاسق فمن هو الفاسق الفاسق من أصرّ على صغيرة أو فعل كبيرة ولم يتب منها فإذا وجدنا شخصا يحلق لحيته لكنه عالم وقوي فإننا لا نوليه القضاء لماذا لفسقه وجدنا شخصا مسبلا ثوبه فإننا لا نوليه القضاء لأنه فاسق وجدنا شخصا يغتاب الناس ويأكل لحومهم .