السائل : السؤال الأول : ما مزايا كل مِن " صحيحي البخاري ومسلم " عن الآخر من جهة المتون ومن جهة الأسانيد ؟

الشيخ : مِن المعروف أن " صحيح البخاري " يمتاز على " صحيح مسلم " من ناحيتين اثنتين : الناحية الأولى : أنَّ علمه بالأسانيد وبعللها وعلل المتون أتم وأكمل من صاحبه الإمام مسلم ، وكذلك هو أعلم بالرجال منه ومن كثير ممن هم سواه ، ولهذا فأسانيد البخاري أنقى وأسلم وأقوى من أسانيد الإمام مسلم هذه هي الميِّزة الأولى .والميِّزة الأخرى هي : أن الإمام البخاري لم يخصص كتابه فقط لجمع الأحاديث الصحيحة في كل باب من الأبواب الفقهية كما هو شأن بقية أئمة السنة الستة وغيرهم ، ومنهم الإمام مسلم ، هؤلاء الأئمة كان قصدهم من تأليف هذه الكتب هو جمع الأحاديث الواردة في كل باب ، وكلٌ على شرطه ، ومن هؤلاء الإمام مسلم ، أما البخاري فقد توجه إلى ناحية أخرى ، هي في الواقع ثمرة الحديث وثمرة الاشتغال بالحديث ، والتأليف في الحديث وجمع الحديث : ألا وهو الفقه ، فالإمام البخاري يضع أبوابًا عديدة للحديث الواحد ، ويفرق الحديث الواحد في كتب متنوعة ، تارة في الصلاة ، تارة في الحج ، في الزكاة ، في النكاح ، في الطلاق حسب ما جمع الحديث مِن الفوائد ، فهو يأخذ من هذا الحديث الفائدة الفقهية ، وتارة يسوق الحديث بتمامه تحت باب واحد ، وتارة -وهو الأقل- يأخذ من هذا الحديث فقرات ويوزعها على الأبواب وعلى الكتب ، ويضع لكل فقرة بابا يدل على ما فيه من الفقه ، ولذلك فقد شاع عند المشتغلين بـ " صحيح البخاري " شرحًا وبيانًا وتفقهًا : أن فقه البخاري في أبوابه ، لذلك لو أن الإنسان أحصى أبواب البخاري لوجدها تزيد على أبواب مسلم ، بل وكل كتاب آخر من الكتب الستة بالمئات ، فهو يعقد كما قلنا للحديث الواحد العديد من الأبواب ، ولكنه يفرقها حسب الكتب . هذا الاهتمام ببيان فقه الحديث استدعى وحمل الإمام البخاري على أن يأتي بشيء جديد في " صحيحه " هذا ، وهو : أن يأتي بكثير من الأحاديث الأخرى التي ليست على شرطه ، وإنما هي تارة تكون صحيحة دون " صحيحه " ، وتارة تكون حسنة وتارة تكون من قسم الضعيف . هذا النوع من الحديث يسميه العلماء : " الحديث المعلق " ، تفرد الإمام البخاري بالإكثار من هذا النوع مِن الحديث في كتابه مع أن كتابه اسمه : المسند لصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن ليبين معنى الباب الذي ترجم به عن الحديث الذي أسنده وهو على شرطه ، بين الباب وبين الحديث المسند يسوق حديثًا من تلك الأحاديث المعلقة ، وهي على الأقسام الثلاثة كما ذكرنا : صحيح أو حسن أو ضعيف .هذا النوع من الحديث لا نجده في الكتب الستة الأخرى ، فالإمام مسلم مثلًا أحصى بعض أئمة الحديث الأحاديث المعلقة فيه فهي لم تتجاوز العشرين حديثًا ، بل هي دون ذلك ، بينما المعلقات في " صحيح البخاري " فوق الألف بكثير ، وما أحصيت بعد ، لأنه ما تم طبع مختصر البخاري مرقمًا كما بدأت به في المجلد الأول منه ، فهذه الأحاديث المعلقة تساعد قارئ البخاري على أن يستجدي المعنى الذي جاء في الحديث ، وترجم له الإمام البخاري بباب خاص له .فالحديث المعلق يساعد القارئ على تفهم ما رمى إليه البخاري من الفقه ، وتارة يكون جليا وأخرى يكون خفيا ، هذه مزايا لا توجد في " صحيح مسلم " ، ولكن " صحيح مسلم " لا يخلو من مزية لا توجد في " صحيح البخاري " ، وهذه سنة الكون : أن الإنسان الواحد لا يمكن أن تتوفر فيه كل المحاسن والمصالح ، فمقابل أن الإمام البخاري قد يورد الحديث مفرقا في أماكن ، بل قد يورد الحديث أحيانا بتمامه في مواطن .أما مسلم فهو يجمع الحديث طرقه وأسانيده في مكان واحد ، وهذا يوفر على الباحث كما هو مجرب جهدا كثيرًا بخلاف " صحيح البخاري " ، فأحدنا إذا أراد أن يحصل حديثًا من أحاديث البخاري يجب أن يبحث في العديد من المواطن ، لأنه قد يورده في مكان مختصرا ، وفي مكان آخر مطولا ، بينما الإمام مسلم يذكر لك الحديث في مكان واحد وبكل رواياته التي وصلت إليه .إذن الإمام البخاري يتميز على مسلم من حيث الصحة فهو أصح من مسلم ، ويتميَّز عليه - أيضًا - بأنه عني بلفت نظر القارئ إلى فقه الحديث ، وساعده على ذلك بأن علق بعض الأحاديث بدون إسناد ، وهي إما : صحيحة أو حسنة أو ضعيفة .
هذا ما يمكن أن يذكر في هذه المناسبة .